برلماني يسائل لفتيت حول خصاص تقنيي الإسعاف بعدد من الجماعات الترابية
وجه المستشار البرلماني، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، سؤال كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول “الخصاص” في تقني الإسعاف الصحي الذي تعرفه الجماعات الترابية وتأثير ذلك على جودة النقل الصحي.
وأوضح السطي أن هذا الخاص يسجل على مستوى عدد من الجماعات الترابية وذلك رغم توفر سيارات الإسعاف، مما يطرح “إشكالات حقيقية” تتعلق بجودة خدمات النقل الصحي، خاصة في الحالات الاستعجالية. وبشروط السلامة والتكفل الصحي وفق المعايير المهنية المعتمدة.
وفي هذا السياق سائل السطي لفتيت عن الإجراءات التي اتخذتها وزارته من أجل تأطير وتنظيم خدمات النقل الصحي على مستوى الجماعات الترابي، بالإضافة إلى التدابير التي تعتزم الوزارةه لتخاذها لتحسين جودة خدمات النقل الصحي وضمان فعاليتها وسلامتها.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، قد أعرب عن استغرابه الشديد من استمرار عطالة أزيد من 250 تقني إسعاف ونقل صحي من خريجي معاهد التكوين المهني التابعة لوزارة الصحة، رغم العجز الحاد الذي تعاني منه المنظومة الصحية في هذه الفئة الحيوية.
وانتقدت النقابة في بيان لها، لجوء بعض المراكز الاستشفائية الجامعية (CHU) إلى التعاقد عبر شركات المناولة مع سائقين غير مؤهلين، بدلا من استثمار الكفاءات المكونة لسنتين داخل المعاهد الوطنية.
ودعت وزارة الصحة إلى الإسراع بالتوظيف العاجل لكافة الخريجين المعطلين وتخصيص مناصب مالية سنوية قارة لهذه الفئة مع ربط التكوين بالتوظيف المباشر لسد الخصاص المهول في المستشفيات والمندوبيات ومسالك العلاج المستعجلة.
