برلماني: عدم ممارسة الحق في الحصول على المعلومات يجعله عرضة للتراجع
أكد البرلماني ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب سعيد بعزيز، أن الحق في الحصول على المعلومة يُعد مكسبًا ديمقراطيًا جاء به دستور 2011، وهو حق مكفول لجميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب، غير أن تنزيله لم يرقَ إلى مستوى الطموحات، متسائلًا: هل نمارس هذا الحق بالفعل؟
وفي هذا السياق، حذر بعزيز النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي- المعارضة الإتحادية، خلال مداخلته في أشغال المنتدى الوطني الثاني حول الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، المنظم يوم الجمعة 21 فبراير 2025 بوجدة، من طرف جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة بشراكة مع جمعية سمسم مشاركة مواطنة، (حذر) من أن “الحقوق التي لا تُمارس تصبح مهددة بالتراجع، في حين أن الحقوق التي يتم تفعيلها تُكرَّس وتتطور وفقًا لما يطمح إليه المواطنون”.
وشدد بعزيز على أن استرجاع ثقة المواطن في الإدارة يرتبط بضمان حقه في الحصول على المعلومة، موضحا أن تقديم المعلومات المطلوبة يبعث رسالة إيجابية حول انفتاح الإدارة وجديتها في خدمة المواطن، مما يعزز الشعور بالثقة في المرفق العام، “كما أن استجابة الإدارة لهذه الطلبات تعكس مدى التزامها بالشفافية ومبادئ الحكامة الجيدة”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “الإدارة التي تتبنى هذا النهج لا تقتصر فقط على تحسين صورتها، بل تعكس أيضا مدى التزامها بسيادة القانون، من خلال تكريس ثقافة المساءلة، بحيث يدرك المواطن أن من حقه تقييم الأداء الإداري بناءً على المعطيات المتاحة، مما يدفع المؤسسات إلى العمل بفعالية أكبر لضمان رضا المجتمع”.
وتابع المسؤول البرلماني أن نشر المعلومات للعموم يساهم في تعزيز الرقابة المجتمعية، إذ يصبح المواطن شريكًا في تتبع أداء المؤسسات العمومية، مبرزا أن “هذا الأمر لا يدعم الشفافية فحسب، بل يحفز أيضًا الإدارة على تحسين أدائها وتقديم خدمات بجودة أعلى، أي أنها تدرك مسبقًا أن المعطيات ستكون متاحة للعموم ومحط تقييم، مما يدفعها إلى العمل بشكل يضمن الحصول على تقييم إيجابي”.
وفي حديثه عن المستثمرين، أكد بعزيز أن تعامل الإدارة معهم يؤثر بشكل مباشر على نجاح أو فشل مشاريعهم، بحيث يعتمد ذلك على مدى توفيرها للمعطيات الضرورية التي يحتاجونها منذ البداية لإجراء دراسة جدوى دقيقة قبل اتخاذ القرار، موضحا أن الوصول إلى هذه المعلومات يسهم في تجنب المخاطر وتعزيز فرص نجاح الاستثمار، مما يساعد في خلق بيئة اقتصادية أكثر جاذبية وأكثر استقرارًا.
وانطلقت، اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، بمدينة وجدة، فعاليات المنتدى الوطني الثاني حول الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، الذي تنظمه جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة بشراكة مع جمعية سمسم مشاركة مواطنة، وبدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي، وذلك على مدى يومين، بهدف مناقشة دور هذا الحق في تعزيز الشفافية والديمقراطية، إلى جانب تسليط الضوء على الإشكالات التي تعيق تنزيله بفعالية.
ويجمع المنتدى مشاركين من مختلف المجالات، من بينهم ممثلو المجتمع المدني، والصحافيون، والطلبة، والمسؤولون الإداريون، وأعضاء المؤسسة التشريعية، بغاية مناقشة سبل تحسين تنفيذ القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتقديم توصيات قابلة للتفعيل لتعزيز دوره في تحقيق الحكامة الجيدة.
