story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
برلمان |

برلماني: الأوروبيون يشترون السمك المغربي بأرخص من ثمنه في المغرب

ص ص

استنكر برلمانيون الارتفاع الذي تعرفه أسعار السمك في السوق المغربية، منبهين إلى التفاوت في أثمنة استهلاكه بين السوق المغربية والأوربية التي تستورد السمك المغربي.

وفي هذا الصدد، قال البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة لحسن أيت اصحا، خلال جلية الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، إن المواطن الأوروبي يستهلك السمك المغربي بثمن أقل من المواطن المغربي.

ورفض أيت اصحا “مبررات انفتاح السوق، وحرية العرض والطلب، وتحرير القطاع”، مشيرا إلى أن توفر المغرب على شواطئ تضمن عرضاً وافراً “لا ينعكس على الأثمنة، مما يؤكد أن هناك احتكاراً وتواطؤاً مفضوحاً”.

واعتبر أن ها الغلاء يتسبب في رد فعل قاس أحياناً من طرف المواطنين، داعياً في هذا الصدد، إلى “تقدير حجم الإحساس بالحكرة والظلم الذي يدفع الشباب إلى التعبير عن سخطهم بطريقتهم الخاصة، كما حدث في أزيلال مؤخراً”.

وقال المستشار البرلماني إن المواطن المغربي قد يتفهم مختلف التبريرات “غير أن عقله يتوقف عن التفكير عند مقارنة الأسعار مع الأوربويين الذين يستهلون الأسماك المغربية بأقل مما هو متداول لدينا”.

وأضاف أنه بالرغم من التكلفة اللوجستيكية الناتجة عن الاصطياد في السواحل المغربية، والاختلاف الكببير في الحد الأدنى في الأجور بين المغرب وأوروبا، فإن مواطني هذه الأخيرة يستهلكون السمك المغربي بثمن أقل من المغاربة.

من جهتها، قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدروش، خلال كلمتها أمام مجلس المستشارين، إن أسعار المنتوجات السمكية كباقي المنتوجات الغذائية “تخضع لمنطق العرض والطلب”.

وأوضحت الدريوش أن العرض يتأثر بمجموعة من العوامل، منها على الخصوص “حالة البحر التي تؤثر على وفرة المنتوجات البحرية.

وقالت إن التغيرات المناخية لها أيضاً “تداعيات على وفرة المنتوجات السمكية”، مشيرة في هذا الصدد إلى أن كتابة الدولة لها دور استراتيجي في حماية الثورة السمكية لضمان استدامتها، وتزويد الأسواق، وتطوير البنية التحتية، المرتبطة بمجال تسويق منتوجات البحر.

وفي تعقيبه على مداخلة المسؤولة الحكومية، قال البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، في مجلس المستشارين، لحسن أيت اصحا إن المغاربة “في حاجة إلى استفادة جقيقية من خيرات بلادهم، بأثمنة معقولة”، مشيراً إلى أنه “لا يكفي توفر المادة الغذائية للحديث عن الأمن الغذائي، إذا لم تكن في المتناول المحصن من لوبي الشناقة المتحكم في اقتصاد البلاد وقوت العباد”.