برلمانيون ينتقدون الوعود “الفارغة” والتأخر في إصلاح أنظمة التقاعد

انتقدت النائبة البرلمانة عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية سلوى الدمناتي، “تأخر الحكومة في إصلاح منظومة التقاعد”، مطالبة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بالوفاء بوعودها وعدم الاستمرار في “خذلان ثقة المغاربة بالوعود العريضة والفارغة”، لافتة في نفس الوقت إلى “أنها كانت قد التزمت بمناقشة هذا الموضوع قبل متم هذه السنة”.

وشددت البرلمانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 30 دجنبر 2024، على ضرورة الوضوح والشفافية حول العجز الذي تعرفه هذه الصناديق، مؤكدة على ضرورة “ابتكار حلول لحماية الطبقة العاملة التي لا يجب أن تتحمل عبئ هذا العجز، بالزيادة في سن التقاعد والرفع من نسبة الاشتراك”.

وأشارت الدمناتي، إلى أن هذه الإجراءات سترفع من نسبة البطالة، وستحرم فئة الشباب من الحصول على فرصة عمل، مشيرة إلى أنه “لم يتم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص من ابتلع ملايير هذه الصناديق وهو حر طليق”، مطالبة “بالعدالة الاجتماعية والمساواة بين القطاع العام والخاص”.

ومن جانبها، قالت النائبة البرلمانية عن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية نادية التهامي، إن صناديق التقاعد تعرف أزمة حقيقة تتعمق سنة بعد سنة، معتبرة أن “ما يزيد من ضرورة استعجالية هذا الإصلاح، التحولات الديمغرافية و الظروف المتدهورة التي يعيشها ملايين المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات هزيلة”.

وأضافت النائبة البرلمانية، أن الملايين من كبار السن لا يستفيدون من هذا التقاعد لا سيما في ظل “تنكر الحكومة لالتزاماتها في توفير مدخول الكرامة”، مطالبة “بالإفصاح عن تصورهم لهذا الأصلاح وفتح نقاش عمومي مؤسساتي حول السيناريوهات الممكنة”.

وخلصت إلى أن هذا الإصلاح، يجب أن لا يكون على حساب الحقوق المكتسبة للمتقاعدين أو على حساب قدرتهم الشرائية، تفاديا لأي احتقان اجتماعي.

وجوبا على سؤالي النائبتين البرلمانيتين، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن وقت مناقشة إصلاح نظام التقاعد قد حان، مبرزة أن “الجدولة الزمنية ستكون إبتداء من شهر يناير المقبل، حيث ستأتي الحكومة بعرض أولي لإصلاح صناديق التقاعد.”