برلمانيون يطالبون بحضور بنعلي والتراب لتدارس وضعية المكتب الشريف للفوسفاط
وجه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، طلبًا إلى رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، لعقد اجتماع للجنة، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط مصطفى التراب، من أجل تدارس السياسة الاستثمارية للمجمع وتحدياته الاستراتيجية.
ودعا الفريق في مراسلته، إلى تخصيص الاجتماع لمناقشة عدد من المحاور، تتعلق باستراتيجية المجمع لتنمية الأنشطة والطاقات الإنتاجية المنجمية والكيماوية وتطوير التصدير، بالإضافة إلى الوضعية المالية للمجمع وتحديات التوازنات والاستدامة في الاستثمار والتمويل.
كما طالب بمناقشة الآثار البيئية لمختلف الأنشطة المنجمية للمجمع وفروعه، واستراتيجيات الاقتصاد في الماء والطاقة، والمجهودات المبذولة من أجل تعزيز اليقظة القانونية والتجارية والديبلوماسية لحماية المجمع ومصالح المغرب الحيوية.
وأكدت المراسلة، على البعد الاستراتيجي لعمل المجمع الشريف للفوسفاط، سواء من حيث رهانات التموقع في ظل نمو الطلب العالمي على الأسمدة المتخصصة والملائمة للتربة والنباتات، أو من خلال دوره الحيوي في التنمية الاقتصادية الوطنية والمحلية.
ويُعد المجمع الشريف للفوسفاط شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم 95.17 كما تم تغييره وتتميمه، وتتمثل مهمته الأساسية في ممارسة الاحتكار القانوني الممنوح من الدولة في ما يتعلق بالتنقيب عن الفوسفاط واستغلاله بالمغرب.
ويعتبر المجمع أول مقاولة وطنية ذات بُعد دولي، حيث يساهم بشكل أساسي في الناتج الداخلي الخام، وتوفير مناصب الشغل، ودعم ميزانية الدولة من خلال عائدات حصص الأرباح والضرائب، إضافة إلى تعزيز احتياطات المغرب من العملة الصعبة من خلال نشاطه الدولي، فضلا عن مساهماته في التنمية المحلية بالمناطق التي تحتضن أنشطته في مجالات الاستغلال المنجمي، التحويل الكيماوي، النقل والتصدير.
ورغم كونه أكبر منتج عالمي للفوسفاط الخام، وأكبر مصدر للمنتجات الفوسفاطية، فإن المجمع يواجه تحديات متجددة تتعلق بتواجده في أكثر من 80 دولة عبر القارات الخمس، وبروز منافسين جدد في المجال، فضلًا عن انخراطه في أنشطة تتجاوز مهامه المرجعية، على غرار الهندسة، الاستشارات، تطوير المنظومات الصناعية، الخدمات والبحث العلمي.
