برلمانيون يستنكرون “النقص الحاد” في أدوية علاج الإدمان من المخدرات
أثارت المجموعة النيابية العدالة والتنمية تساؤلات حول “النقص الحاد” في مخزون دواء الميثادون، الذي يُستخدم في علاج الإدمان من المخدرات والحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة به.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، استنكر النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي قرار الوزارة “بتقليص جرعات الميثادون لجميع المرضى”، بمن فيهم المصابون بفيروس نقص المناعة المكتسبة (السيدا) والالتهاب الكبدي وداء السل، دون الالتزام بأي بروتوكول علاجي واضح.
واعتبر إبراهيمي أن هذا القرار من شأنه أن يتسبب في مضاعفات خطيرة للمرضى، مطالبًا الوزير بتوضيح الأسباب الكامنة وراء عدم توفير مخزون كافٍ من هذا الدواء، وفقًا لما تنص عليه مدونة الأدوية 04.17 ونصوصها التطبيقية.
وتساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية على إنتاج الميثادون محليًا، لضمان استدامة تزويد المراكز الصحية بهذا الدواء الحيوي، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد الذي قد يكون مكلفًا وغير مستقر.
وفي سياق متصل، استغرب إبراهيمي “عدم إشراك الوزارة للمجتمع المدني قبل اتخاذ هذا القرار”، مؤكدًا أن الحوار والتشاور مع الفاعلين في المجال الصحي والجمعيات الناشطة في مجال مكافحة الإدمان، كان من شأنه أن يساعد في إيجاد حلول مستدامة بدلًا من اللجوء إلى تقليص الجرعات بشكل مفاجئ، مما قد يؤدي إلى انتكاسات صحية واجتماعية خطيرة لدى المرضى المعنيين.
