برلمانيون يستنكرون “استغلال” حزب رئيس الحكومة للمساعدات الإنسانية وموارد الدولة لكسب الناخبين

وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية بخصوص المساعدات التي تقدمها مؤسسة “جود” التابعة لحزب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وذلك باستخدام وسائل وممتلكات عمومية، محذرا من أن هذه المساعدات تؤشر على “استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين لاستمالة الناخبين بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع”.

وأشار حموني في سؤاله إلى إقدامِ مؤسسة جود “الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة” على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع “مساعداتٍ عينية”، وذلك “عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه المساعدات التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري”.

وأضاف النائب البرلماني أن “الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية في ذلك لا تخفى على أحد، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين لاستمالة الناخبين بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يرتبط بشكل معلن وعلني بهذه المؤسسة”.

في المقابل، قال حموني إن “الأجدر بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها”.

وتابع أن هذه الخطوة تكَرِّس الفوارق وتعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.

وأشار النائب البرلماني إلى أن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.

وفي هذا السياق، ساءل حموني عبدالوافي لفتيت حول التدابير التي تتخذها وزارة الداخلية، وتلك التي تعتزم اتخاذها، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، “وتحديداً بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة والمتداوَلَة على نطاق واسع لدى الرأي العام”.