برلمانيون يرصدون “مواطن النقص” في منظومة الصناعة الوطنية

انتقد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، يوسف ايذي، “التبعية المقلقة” التي بات المغرب يعاني منها في عدد من القطاعات الاستراتيجية، مبرزًا أن الحديث عن السيادة الصناعية “لا يمكن أن يظل حبيس الشعارات والخطابات حمالة الأوجه”، خصوصًا بعد عقدين من استراتيجيات صناعية متعاقبة.

وأوضح المستشار البرلماني خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة اليوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 حول موضوع منظومة الصناعة الوطنية، أنه على الرغم من حلول المغرب كأكبر منتج للسيارات بالقارة الإفريقية بقدرة تتجاوز 700 ألف سيارة سنويًا، إلا أن هذا “النجاح الكمي يخفي هشاشة بنيوية”، مبرزًا أن نسبة الإدماج المحلي في مكونات التكنولوجيا عالية الدقة “لا تزال متواضعة”، مضيفًا في نفس الوقت أن “المغاربة لا يزالون يفضلون السيارات المستوردة على تلك التي يتم إنتاجها في بلدهم”.

وبخصوص قطاع الطيران، أبرز ايذي أنه “رغم النجاح في استقطاب أكثر من 140 شركة عالمية، إلا أن معظم نشاط المغرب الصناعي “يقتصر على تصنيع مكونات بسيطة نسبيًا، مما يجعل المغرب مفتقرًا إلى القدرات في مجالات التصميم والهندسة المتقدمة، وهو ما يضعه في موقع المنفذ وليس المبتكر في سلسلة القيمة العالمية”.

وتابع المتحدث أن الوضع يزداد قلقًا عند الحديث عن قطاعات الصناعات الغذائية نظرًا لما يمثله من تحديات تتجاوز مجرد التأثير على الميزان التجاري، موضحًا أنه على الرغم من وفرة موارد المغرب الفلاحية وقدرته على إنتاج مجموعة واسعة من المحاصيل، “لا يزال يعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية المصنعة، مما يعكس ضعف قدرته في الصناعة التحويلية”.

وأردف أن “التأثير لا يتوقف على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى تهديد الأمن الغذائي الوطني، حيث إن الاعتماد على الاستيراد في تلبية احتياجات المغرب الغذائية يجعله عرضة للتقلبات في الأسواق العالمية سواء من حيث الأسعار أو توفر المنتجات”. مضيفًا أن “هذه التقلبات، إلى جانب التجاذبات السياسية والاقتصادية العالمية، قد تضعف قدرتنا على تأمين احتياجاتنا الأساسية في فترات الأزمات، وهو ما قد يعرض بلادنا لضغوط كبيرة”.

من جانبه، تطرق المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحسن نازهي، إلى “ضعف الدعم الموجه للمقاولة الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 95 بالمائة من الناتج الصناعي”، مبرزًا أن “الدعم الموجه لهذه المقاولات لا يتجاوز في أغلب الأحيان الخطط الشكلية ولا يواكب التحديات الحقيقية التي تواجهها في الميدان، مثل الإجراءات البيروقراطية وتعقيد الوصول إلى التمويل”.

كما أشار المستشار إلى “موضوع تحقيق العدالة المجالية في توزيع المشاريع الصناعية، حيث أظهرت التقارير أن هناك تركيزًا كبيرًا للمشاريع في المناطق الكبرى على حساب المناطق النائية”، متسائلا كيف يمكن تحقيق تنمية متوازنة إذا كانت المسألة الاقتصادية لا تصل إلى الأقاليم الأقل حظًا، مؤكدا في ذات السياق، الحاجة إلى سياسة استثمارية شاملة تدعم اللامركزية.

وأبرز المسؤول البرلماني أن المشاريع التي تم الإعلان عنها في إطار البرنامج الوطني “صنع بالمغرب”، رغم عددها الكبير، إلا أنها “لم تترجم إلى فرص شغل حقيقية ودائمة”، مؤكدًا ضرورة توفر رؤية واضحة حول نوعية فرص الشغل التي تم خلقها، هل هي فرص مؤقتة؟ وهل توفر العيش الكريم؟ مبرزًا أن الحكومة تركز على الأرقام “دون أن تقدم تفسيرًا حول الآثار الحقيقية لهذه المشاريع على الاقتصاد المحلي والوطني”.