برلمانيون: نظام “آمو” حرم 8 ملايين مغربي من الحق في التغطية الصحية

أوضح نواب برلمانيون أن عملية تحويل المواطنين الذين كانوا يستفيدون من خدمة التغطية الصحية المجانية، من نظام “راميد” إلى نظام “آمو” حرمت ما يزيد عن 8 ملايين مواطن مغربي من الحق في التغطية الصحية.

وقال ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب في جلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، اليوم الإثنين 06 ماي 2024، إن عملية المرور من خدمة “راميد” نحو خدمة “آمو” ضيعت حقوق عدد من المرضى في الاستشفاء والعلاج وحرمت 8 ملايين مواطن مغربي من الحق في التغطية الصحية.

من جهته، أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أن الأشخاص الذين كانوا يستفيدون من خدمة “راميد” للتغطية الصحية، لم يكونوا كلهم يستحقون الاستفادة من هذه الخدمة.

وأضاف الوزير، أن عملية توحيد صناديق الحماية الاجتماعية والانتقال التلقائي من راميد إلى نظام “آمو” من الطبيعي أن تخلق إشكالات من هذا النوع”، مبرزا أن الترسانة القانونية للمغرب في مجال التغطية الصحية تغطي كل فئات المجتمع.

وسجل الوزير أن هناك تسهيلات وضعت للمواطنين من أجل التسجيل في القوائم الخاصة بكل فئة من الفئات المستحقة للتغطية الصحية.

ومن جانب آخر، طرح النواب البرلمانيون إشكالية عدم دقة المؤشر المعتمد في استفادة أو عدم استفادة المواطنين من خدمة “آمو” كونه يستند إلى معايير “غير دقيقة، أقصت فئات مهمة من المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية، علما أن وضعهم المعيشي لا يساعدهم في تحمل مصاريف العلاج”.

وتفاعلا مع ذلك، أقر آيت الطالب بضرورة تدقيق المؤشر أكثر “كي تكون نسبة الاستهداف دقيقة أكثر”، مبرزا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، “وضعت دورية إجبارية موجهة لكل المستشفيات، تخبرهم بضرورة استكمال العلاجات لفائدة المرضى الذين يتابعون علاجاتهم بهذه المستشفيات”.