برلمانية: ملتمس الرقابة تمرين ديمقراطي أكثر منه معركة لإسقاط الحكومة

أثار طرح ملتمس الرقابة الذي تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة البرلمانية ضد حكومة عزيز أخنوش، عدة إشكالات قانونية وسياسية، وفتح الباب أمام نقاش واسع حول خلفياته وأهدافه، بين من يعتبر أن توقيت هذه الخطوة يرتبط بالاستحقاقات المقبلة، ومن يرى فيها تعبيرًا حقيقيًا عن أزمة ثقة في الأداء الحكومي.

إلى جانب ذلك، برزت إشكالية توفر النصاب القانوني اللازم لتقديم الملتمس، فضلًا عن التعقيدات المرتبطة بالحصول على الأغلبية المطلقة داخل مجلس النواب لتمريره، وهو ما يجعل فرص نجاحه محل شك في ظل موازين القوى الراهنة.

في هذا السياق، قالت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، مليكة الزخنيني، إن “أهمية مبادرة المعارضة البرلمانية لتقديم ملتمس الرقابة، لا تنحصر فقط في إمكانية إسقاط الحكومة، بل تتجلى أساسًا في تحريك المياه الراكدة داخل الحياة السياسية، ودفع الفاعلين إلى مناقشة قضايا مهمة تمس المواطنين”، مبرزة أن “هذا التمرين الديمقراطي يفتح باب المساءلة العلنية، ويعيد الحيوية للعمل البرلماني”.

وأوضحت النائبة البرلمانية أن “ملتمس الرقابة يعد آلية دستورية رقابية مشروعة، لا يعني اللجوء إليها بالضرورة إسقاط الحكومة، بل لجرها إلى ساحة المساءلة والمحاسبة عندما تفشل الآليات الرقابية الأخرى، خاصة عندما تُظهر الآليات الرقابية الأخرى مثل الأسئلة الشفوية والكتابية أو اللجان الاستطلاعية عجزها عن تحقيق المتوخى منها، أو تتجاهل الحكومة التفاعل الجدي معها”.

وبخصوص بعض الانتقادات التي رافقت هذه المبادرة، خاصة من يعتبرونها مجرد “مزايدة سياسية” أو “وسيلة لتحقيق مكاسب حزبية”، شددت النائبة ذاتها على أن “طرح ملتمس الرقابة ليس وليد اللحظة أو مرتبطًا بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بل يعود إلى منتصف الولاية، ما يعكس نضج الفكرة واستقلاليتها عن الحسابات الانتخابية”، معتبرة أن “تفعيل هذه الآلية الرقابية يصب في صالح الديمقراطية، لا ضدها”.

وفيما يتعلق بدوافع طرح الملتمس، أكدت الزخنيني أنه “يسعى إلى دفع الحكومة لمساءلة حقيقية حول ملفات كبرى، من ضمنها المخطط الأخضر”، الذي قالت إنه “يخضع لهيمنة لوبيات تستنزف المال العام دون حسيب، وكذلك منظومة الدعم التي لا تحقق نتائج ملموسة، رغم كلفتها الباهظة التي يتحملها المواطن البسيط”.

أما فيما يخص النصاب القانوني، فإن تقديم ملتمس الرقابة يتطلب توقيع خُمس أعضاء مجلس النواب، وهو ما يشكل تحديًا أمام المعارضة نظرًا لضعف تمثيليتها العددية داخل المجلس، وحتى في حال بلوغ هذا النصاب، فإن تمرير الملتمس يظل رهينًا بالحصول على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وهو ما يعتبره محللون “أمرًا بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستحيلاً عمليًا” في ظل موازين القوى الحالية.

وفي هذا الإطار، دعت النائبة كافة مكونات المعارضة، بما فيها الأحزاب غير المنتسبة، إلى تحمل مسؤولياتها السياسية، معتبرة أن “الانخراط الفعلي لجميع الفرق، بل وحتى بعض مكونات الأغلبية، قد يجعل من الممكن تفعيل هذه الآلية”، مشددة على أن “الكرة الآن في ملعب الجميع، وتوحيد الصفوف هو الشرط الأساسي لتحقيق هذا الهدف”.

ومع ذلك، أقرت الزخنيني بأن “إسقاط الحكومة يظل احتمالًا بعيد المنال في ظل المعطيات الراهنة”، مشيرة إلى أن “الأغلبية الحكومية تتمتع بشبه أغلبية مطلقة تخول لها مقاومة أي محاولة لإسقاطها، في حين أن المعارضة لا تملك سوى الثلث تقريبًا، وهو رقم لا يكفي لتحقيق النصاب اللازم للمصادقة على ملتمس الرقابة”.

وقد أعدّت المعارضة البرلمانية، يوم الأحد 4 ماي 2025، مسودة لمذكرة الملتمس، التي كان من المقرر طرحها وجمع التوقيعات بشأنها أمس الإثنين، غير أن التزامات متعلقة بمهامهم البرلمانية حالت دون ذلك، ليتقرر تأجيل الأمر إلى الأسبوع القادم.