برلمانية تدعو لتوحيد الزمن البيداغوجي بين كليات الطب العمومية والخصوصية

بعد التوقيع على محضر الاتفاق الذي أنهى إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة في المغرب، والذي نص على عدم تطبيق قرار تقليص سنوات الدراسة إلى 6 سنوات على الأفواج التي بدأت دراستها قبل صدوره، أشارت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، إلى وجود اختلالات في تطبيق هذا القرار من قبل بعض الكليات الخاصة، مما يهدد التوازن البيداغوجي بين الكليات العمومية والخصوصية.

حيث أشارت الصغيري في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، إلى أن بعض الكليات الخاصة بالطب في الرباط والدار البيضاء خالفت بنود محضر الاتفاق المذكور، حيث قامت بتطبيق قرار تقليص مدة التكوين على جميع الأفواج، بما في ذلك الأفواج التي كانت قد بدأت دراستها قبل صدور القرار.

وأكدت الصغيري أن محضر الاتفاق كان واضحًا في نصه، حيث نص على عدم تطبيق قرار تقليص مدة الدراسة على الأفواج الأربعة السابقة لصدور القرار، مبرزة أن سعي بعض الجامعات الخاصة لتنفيذ القرار على جميع الأفواج يعني تجاهلًا لهذا التوجيه، قد يؤدي إلى تباين في مستوى التكوين بين الطلاب في الكليات العمومية والخصوصية.

وأوضحت الصغيري أن هذا التفاوت البيداغوجي لن يقتصر على اختلاف المدة الدراسية فقط، بل سيشمل أيضًا الفارق الكبير في عدد ساعات التكوين بين الجامعات، والذي سيصل بحسبها في حالة استمراره إلى أكثر من 600 ساعة بين الكليات العمومية والكليات الخاصة.

في هذا السياق، تساءلت الصغيري عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم وزير التعليم العالي اتخاذها من أجل توحيد الزمن البيداغوجي بين الجامعات العمومية والخصوصية، إذ أكدت أن توحيد هذا الزمن أمر ضروري للحفاظ على التوازن الأكاديمي وضمان تكوين متساوٍ لجميع الطلبة في مختلف المؤسسات التعليمية.

كما شددت الصغيري على أهمية اتخاذ هذا الإجراء في سياق الورش الكبير الذي أطلقه الملك محمد السادس في مجال الحماية الاجتماعية، والذي يهدف إلى إصلاح المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح يحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة، وهو ما يقتضي التكوين الجيد والمتوازن لجميع الأطباء في مختلف الكليات، سواء كانت عمومية أو خاصة.