برلمانية تحذر الحكومة من “استغلال” الحرب بين إيران وإسرائيل لرفع الأسعار

حذّرت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عائشة الكرجي، الحكومة من استغلال الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل كذريعة لرفع أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، مشيرة إلى أن المواطنين يعانون من الارتفاع المهول في أسعار هذه المواد، ما جعل بعضها خارج متناول فئات واسعة من المجتمع.

واستعرضت النائبة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الاثنين 16 يونيو 2025، الأسعار المرتفعة التي تعرفها عدد من المواد الغذائية الأساسية بسوق الأربعاء الغرب، حيث شددت على أن إجراءات الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين “فشلت فشلا ذريعا”، رافضة تبرير الحكومة بأن منحى هذه الأسعار خاضع لمنطق العرض والطلب.

من جانبها، رفضت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اتهام الحكومة بالاختباء وراء الأوضاع الخارجية لرفع الأسعار، مشيرة إلى أن هذه الأوضاع تفرض نفسها، مما يحتم على الحكومة تدبير الميزانية العمومية للحد من الارتفاعات التي تطال بعض المواد.

وأضافت أنه على الرغم من عدم تسجيل المواطنين لعودة الأسعار إلى المستويات التي كانت عليها قبل جائحة كورونا، إلا أنه لا يمكن القول بعدم انخفاضها مقارنة بالفترة التي تلت الجائحة.

وردا على تعقيبات عدد من النواب حول دور المحتكرين والمضاربين في الرفع من أسعار المواد الغذائية، طالبت الوزيرة بتقديم أسماء هؤلاء المضاربين للتحقيق في هذه الممارسات.

وشددت العلوي على أن الحكومة قامت بإدراج عدد من الإجراءات، بما فيها تلك المتضمنة في قانون المالية للسنة الجارية، بهدف خفض الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرة أن أثر هذه الإجراءات يظل واضحا من خلال عدد من الأرقام التي قدمتها الحكومة.

وتابعت أن المواطنين يلمسون هذه الانخفاضات على طول السنة في الأسواق وأنهم يقومون باقتناء المواد التي تتحملها قدرتهم الشرائية، مؤكدة عمل الحكومة على توفير العرض بالمستوى الكافي لتلبية الطلب وبالتالي الدفع بالأسعار نحو الانخفاض.

وأشارت الوزيرة إلى أرقام المندوبية السامية للتخطيط التي أظهرت انخفاض معدل التضخم خلال شهري مارس وأبريل، باعتباره أحد أهم المعايير لقياس مدى تطور الأسعار.

وفي سردها للإجراءات المتبعة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، أشارت المتحدثة إلى تحمل الحكومة لجزء من تكلفة فاتورة الكهرباء لتجنب ارتفاعها، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة ضمن قانون المالية لسنة 2025، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات كلفت الحكومة ملايير الدرهم.