برلمانية: الحكومة فشلت في وعودها ولم تحقق العدالة الاجتماعية

وجهت النائبة البرلمانية ثورية عفيف، عن المجموعة النيابية العدالة والتنمية، انتقادات حادة إلى الحكومة، معتبرة أنها “لم تفِ بوعودها ولم تلتزم بتعهداتها التي بشّرت بها المغاربة في بداية ولايتها”.

وأوضحت عفيف خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، والمخصص لإنهاء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026، أن مشروع قانون المالية “يكشف بالملموس فشل السياسات الحكومية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية”.

وقالت البرلمانية ثورية عفيف إن الحكومة لم تحلّ مشكلة التعاقد، كما لم تُدمج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي، كما لم تُقدّم دعمًا فعليًا للأسر والمطلقات والنساء الأرامل، متسائلة: “عن برنامج مليون فرصة الذي بشّرت به الحكومة؟ وعن مدخول الكرامة الذي ظلّ شعارًا دون أثر في الواقع؟”.

وأكدت النائبة البرلمانية أن هذه التساؤلات تختزل سلسلة “من الإخفاقات الحكومية المتراكمة”، مشيرة إلى أن “الاحتجاجات التي تعمّ مختلف فئات المجتمع، من أساتذة وممرضين وطلبة ومعطلين، هي الجواب الحقيقي على فشل السياسات العمومية وعجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والاقتصادية”.

وأضافت عفيف أن “الحكومة تحارب وتُشجع ما يخدم مصالحها الخاصة، في تواطؤ واضح بين السلطة والمصالح الضيقة، بينما الشعب يعاني من التهميش وغلاء الأسعار وتدهور الخدمات الاجتماعية”.

وشددت المتحدثة على أن المغاربة يعيشون معاناة يومية حقيقية، مشيرة إلى أن “الفقر يمتد في القرى والجبال والمدن، والأسر البسيطة تكابد من أجل لقمة العيش”.

وأضافت: “يكفي أن نتابع مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لنرى حجم الألم، نساء ورجال وأطفال يصرخون طلبًا للعدالة والكرامة”.

وختمت عفيف مداخلتها بالتأكيد على أن مجالات الصحة والتعليم والفلاحة تعرف “اختلالات عميقة”، حيث يعاني صغار الفلاحين ومربّو الماشية، معتبرة أن “كل هذه المؤشرات تؤكد أن السياسات الحكومية فشلت في تلبية أبسط متطلبات المواطن المغربي”.