بركة: ملكية الدولة من المقالع لا تتجاوز 2 في المائة

معطيات مفصلة قدمها وزير التجهيز والماء نزار بركة حول وضعية المقالع بالمغرب خلال اجتماع جمعه مع أعضاء مهمة برلمانية، تم عرض تقريرها أمس الثلاثاء بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب.

وبحسب المعطيات التي قدمها نزار بركة، فإن المغرب يتوفر على 2920 مقلعا مركزة أساسا في أربع جهات وهي:

جهة الدار البيضاء سطات، وجهة فاس مكناس، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة مراكش آسفي.

وأوضح بركة أن أغلبية هذه المقالع هي للحصى والرمال، وأقل نسبة هي مقالع الرخام، وأن 16 في المائة من هذه المقالع تم هجرها و27 في المائة متوقفة، كما أن غالبيتها توجد في إطار الملك الخاص، حيث أن ملكية الدولة لا تمثل سوى 2 في المائة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه بعد صدور القانون 27.13 المتعلق بالمقالع، تم إغلاق أكثر من 120 مقلعا لأسباب بيئية أساسا.

وفي هذا الصدد، أكد نزار بركة أن هناك 3 أهداف ينبغي تحقيقها وتتمثل في: مقاربة شمولية لتدبير المقالع وعقلنة استغلالها من أجل المساهمة في تنمية البلاد والحفاظ على التوازنات البيئية وترشيد الموارد وضمان استدامتها.

وكشف وزير التجهيز والماء، أن هناك مجموعة من المخالفات تشمل “تهيئة المقالع والكميات المستخرجة وإعادة التهيئة وطرق الاستغلال”، فضلا عن وجود إشكالات متعلقة بالتجهيزات المستعملة لتشوير المقالع والمسالك ووجود إشكالات متعلقة بالسلامة والوقاية، مشيرا إلى وجود مجموعة من الصعوبات بخصوص تحديد الكميات المستخرجة وكذا تتبع وضبط المخالفات.

وشدد بركة على ضرورة القيام بتقييم حقيقي لتدبير المقالع والاطلاع على بعض التجارب المقارنة.

ورغم تسجيل ارتفاع في عدد المقالع المنظمة منذ دخول القانون 27.13 حيز التنفيذ، إلا أن هناك إشكالية تتعلق بالمقالع المهجورة التي تبلغ 460 مقلعا، مما يستوجب، بحسبه، تفعيل العديد من المقتضيات التنظيمية كضرورة تقديم كفالة بنكية تستعمل في إعادة تهيئة المقلع المستغل في حالة عدم إعادة تهيئته من طرف المستغل.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والمالي، بيّن الوزير أن متوسط رقم المعاملات لكل مقلع هو 500 مليون درهم، وأن الوضع الراهن بالنسبة للمداخيل المالية كان من المفروض أن يصل إلى 900 مليون درهم، إلا أن أكبر مستوى تم الوصول إليه هو 130 مليون درهم سنة 2014 و71 مليون درهم سنة 2013.

وأفاد نزار بركة أن المقالع في المغرب تشكل 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وأن عدد المقالع النشيطة هي 1700 مقلع، وهي تشغل حوالي 140 مستخدم، حيث يصل عدد مستخدمي كل مقلع حوالي 20 مستخدما، “غير أن هناك صعوبة لمعرفة عدد المستخدمين المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، يقول الوزير.