براهمة: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وصلت لكل بيت بفضل غالي

في شهادة بشأن فترة الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قالت سعاد براهمة، الرئيسة الجديدة للجمعية، إن العديد من المواطنين والفعاليات داخل المغرب وخارجه تعرفوا على نشاط الجمعية “من خلال الحقوقي عزيز غالي”.

وقالت براهمة، في ندوة صحافية نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، لتقديم نتائج المؤتمر الوطني 14، إن المتغير الأساسي في مستوى أداء الجمعية، خلال الفترة السابقة تمثل في استغلال وسائل الإعلام، خاصة في فترة جائحة كورونا.

وأوضحت براهمة أن هذا التوظيف الإعلامي من قبل الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي، “كان له دور كبير ومهم للغاية تجاوز الصعيد الوطني، ليصل إلى الإشعاع المغاربي”، لدرجة أن الجمعية أصبحت مصدراً، مشيرة إلى أن مجموعة من الفاعلين خارج الوطن في دول الجوار المغاربية والشرق أوسطية “أصبحوا يرون في الجمعية مصدراً موثوقاً للمعلومة”.

وذكرت أن الزخم الإعلامي الذي أحدثه عزيز غالي “ساعد في تقريب الجمعية من عموم الناس، بعدما كانت معروفة فقط في أوساط المثقفين والمهتمين بالشأن الحقوقي”، لافتة إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “أصبحت اليوم حاضرة في كل بيت، ويعرفها الجميع في الأوساط الشعبية”.

وشددت على أن ذلك هو ما “أزعج بعض الأطراف التي بدأت تقتنص التصريحات وتحاول تأويلها بما يخدم أهدافها بغية الإساءة إلى الجمعية”.

وأشارت إلى أن تلك الحملات “لم تضعف الجمعية، بل زادتها إشعاعاً”، كما صارت تحظى بتحركات من المواطنين للدفاع عنها وعن مواقفها، “لأنهم باتوا يدركون أنها من الجمعيات القليلة – وربما الوحيدة – في المنطقة التي تتبنى خطاً نضالياً حقيقياً، وتسعى ليس فقط إلى رصد الانتهاكات، بل إلى التغيير”.

“أما ما أُثير من تشويش” في فترات معينة، تضيف براهمة “لم يكن له أي أثر يُذكر”، كما أن ما يُثار ضد الجمعية “لا يعدو كونه محاولة للصيد في الماء العكر، ولن ينجح في تعكير صفو هذا المسار”.

وتعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن خرجات رئيسها السابق الإعلامية انعكست بشكل إيجابي عليها، كونها “منحتها صيتاً جماهيرياً وإشعاعياً أكبر”.

هذا وقالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سعاد براهمة إن من أهم خلاصات المؤتمر ضمن ما رسمه من آفاق للعمل خلال السنوات الثلاثة المقبلة، إيلاء الاهتمام أكثر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي صلبها الحقوق الشغلية، “والحق في العمل والصحة والسكن، والحق في الأرض والماء وما يتعرضان له من استحواذ واستنزاف والحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية وما تعانيه من التفاف وتبخيس”.

وشددت على أنه في الوقت ذاته “لن يتم تبخيس ما تتعرض له الحقوق المدنية والسياسية من انتهاكات متواترة، لا سيما الحق في التنظيم والتجمع، وحرية الرأي والتعبير والصحافة”، مشيرة إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستواصل النضال كذلك “من أجل استئصال الاعتقال السياسي والتعسفي من البلاد، ومناهضة التعذيب في أماكن الاحتجاز، وتحقيق المساواة والكرامة للنساء، وحماية الطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والاعتراف الكامل بحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء”.

هذا فضلاً عن “إفراد مكانة أوسع للحقوق المرتبطة بالتنمية المستدامة والعدالة البينية، وتنويع وسائل وقنوات العمل في مجال التربية والتثقيف على حقوق الإنسان”، إضافة إلى تطوير قدرات ترافع الجمعية وتعاملها مع الآليات الأممية، “بما يخدم النضال من أجل تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الدولية والاحقاق الفعلي لحقوق الإنسان بالمغرب”.

كما أكدت أن الجمعية ستواصل الوقوف إلى جانب حقوق الشعوب، التي في مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومناهضة الاحتلال، وبناء دولته المستقلة على كامل ترابه، مع الاستمرار في “مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني الفاشي، وإدانة الامبريالية الأمريكية والغربية الناهبة لخيرات الشعوب والمغذية للنزاعات والحروب”.

وانتخبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قيادة جديدة لمكتبها المركزي، ضم المحامية سعاد براهمة رئيسة للتنظيم الحقوقي الأكبر بالمغرب، وكل من فاروق المهداوي المحامي والمستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بالرباط، وأحمد الهايج الرئيس الأسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعمر أربيب الحقوقي بفرع مراكش المنارة، والصادق ماء العينين، نواباً لها.

كما يضم المكتب المركزي الجديد، كل من خديجة الرياضي كاتبة عامة، وهي رئيسة سابقة للجمعية، والحقوقي إبراهيم حشان نائباً لها، إلى جانب الحقوقين عز الدين بعلال وميسور إبراهيم أميناً للمال ونائبه على التوالي، إضافة إلى 14 مستشاراً مكلفين بمهام.