برادة وحفيظ يوجهان نقدا لاذعا للحكومة بسبب وضعية “مجلس الصحافة”

وجّه الإعلامي والكاتب، محمّد عبد الرحمان برادة، نقدا لاذعاً للحكومة على خلفيةِ إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنّشر، “التي حلّت محل المجلس الوطني للصحافة”، معتبرًا هذه الخطوة “تراجعاً عن المكتسبات التي تحقّقت في المجال التنظيمي للمهنة”.

وجاء ذلك ضمن محاضرة بعنوان «الصحافة والنشر والتوزيع في المغرب: الواقع والتطلعات”، ألقاها برادة، الأربعاء المنصرم، ضمن الدرس الافتتاحي لمسار التميّز في الصحافة والإعلام بجامعة السلطان مولاي سليمان بمدينة بني ملال.

وقال الرئيس المدير السابق لمجموعة “سبريس” للتوزيع، إننا “كنّا ننتظر التغيير الذي ينص على أن الصحافة الوطنية تنظم نفسها مهنيا وتقوم بتأطير الصحافيين”، مضيفا: “إلا أننا فوجئنا بما آل إليه المجلس الوطني للصحافة”.

وأبرز المتحدث أن المهنيين في قطاع الصحافة والإعلام كانوا يظنون أن “المجلس سيكون وسيلة إضافية لحل مشاكل القطاع”، فإذا بهم أصبحوا يُواجهون “مشكلة أخرى اسمها المجلس”.

التمديد” للفريق الخاسر“

وعن اعتبار المجلس مشكلة إضافية؟ أوضح برادة أنه بعد انقضاء الولاية السابقة لأعضاء المجلس، تم “التمديد لهم بصفة غير قانونية وغير دستورية”، موردا في السيّاق ذاته أن “اللجنة التي أحدثتها الحكومة تتعارض مع فكرة التنظيم الذاتي للقطاع، وتعد تراجعا عن المكتسبات المحققة في مجال التنظيم الذي أراده جلالة الملك للصحافة منذ 2016″، وفقا لتعبيره.

ويُذكر أن الفقرة الثالثة من الفصل 28 من الدستور تنص على «تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلّقة به».

ويرى برادة أن المجلس كان يُفترض أن يُنظم الانتخابات بعد انتهاء ولاية أعضائه؛ وكان يُفترض أن يحل المشاكل، لكن: “على العكس من ذلك المجلس أضاف مشاكل جديدة.. بحيث أن أعضاء هذه اللجنة المؤقتة كانوا يسيرون المجلس في الولاية السابقة؛ ولم يفلحوا في أداء مهمتهم.. واليوم تم التمديد لهم في إطار اللجنة المؤقتة التي أوكل لها تدبير القطاع”.

واعتبر برادة أن “الحكومة لا يحق لها إحداث هذه اللجنة”، مشيرا إلى أنّ القطاع يجب أن ينظمه المنتسبون إليه كقطاعي المحاماة والطب.

ويشار إلى أن اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر تم إحداثها بموجب القانون رقم 23.15 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7228 بتاريخ 7 شتنبر 2023.

الاعتداء على الصحافة

ومن جانبه، أكد الأستاذ الجامعي محمد حفيظ، أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة “غير قانونية وغير دستورية، وتعتبر اعتداء على الصحافة والصحافيين.. هذه هي الحقيقة”.

وأشار محمد حفيظ، ضمن مداخلته خلال الدرس الافتتاحي ذاته، إلى أن هناك أربع تحديات تُواجه الصحافة والإعلام في المغرب.

وأوضح المتحدث الذي أسس مسلك الإجازة المهنية للصحافة المكتوبة بمدينة بني ملال (سنة 2012)، أنّ التحدي الأول يتعلّق بحرية الصحافة؛ موضحا أنه “لم نصل بعد إلى الحرية التي كنا ننتظرها أو التي نستحق اليوم”، مضيفا في نفس الوقت أن “الأخطر، اليوم، هو أن الصحافيين أصبحوا يُمارسون رقابة ذاتية.. أشعر أن الصحافيين لا يكتبون كما يُريدون، حتى وإن لم يتدخل أي مسؤول” يقول حفيظ.

أما التحدي الثاني، حسب الأستاذ الجامعي محمد حفيظ، فيتعلّق بالمهنية؛ إذ أورد أنه “بالنسبة لي، المهنية هي احترام قواعد وأخلاقيات الصحافة، كيفما كانت الخلفيات”، موضحا أن ذلك هو الذي يُمكن الصحافي من الحفاظ على استقلاليته، سواء في الصحافة المستقلة (الخاصة) أو العمومية أو الحزبية.

وفيما لخص محمد حفيظ التحدي الثالث في “التكوين بشقيه؛ التكوين قصد ولوج المهنة، والتكوين المستمر”، فقد عاد إلى وضعية المجلس الوطني للصحافي، معتبرا إياها تحديا كبيرا أمام الصحافيين والصحافة.

وقال: “كنّا نسعى ونأمل أن يحل هذا المجلس عددا من المشاكل التي تعيشها الصحافة، فإذا به أصبح مشكلة وأزمة في نفس الوقت”، وفقا لتعبير المتحدث.

وفي السياق، كانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف قد عبرت عن أسفها بشأن مآل التنظيم الذاتي للمهنة وتحوله إلى تنظيم مؤقت، معتبرة ذلك “يخالف المادة 28 من دستور المملكة، وسبب مشاكل عميقة على مستوى القطاع، وتشرذما على مستوى الجسم الصحافي”.

وأكدت الفيدرالية في البيان الختامي للدورة الثالثة للمجلس الوطني الفيدرالي الذي انعقد بالرباط، يوم 02 نونبر 2024 على مشاركتها مع الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والفيدرالية المغربية للإعلام، “في التعبير عن استيائها من صمت السلطات المعنية وعدم اتخاذ خطوات جادة لتسهيل الحوار من أجل حل هذا الإشكال”، داعية إلى تعزيز التعاون بين المنظمات المهنية لتجاوز حالة التشرذم والسعي نحو توحيد الجهود من أجل تطوير المهنة والالتزام بالنصوص القانونية والدستورية.

وطالبت الفيدرالية إلى “إعمال الشفافية في منح البطاقة المهنية وعدم السماح لأطراف خارجية بتسلمها نيابةً عن المعنيين”، لتجاوز التوترات التي يمكن أن تقع واحترام حقوق الصحفيين مبدية أسفها من تحول هذا الموضوع التقني البسيط إلى سجالات واتهامات واحتجاجات مضيفة بالقول “إننا لسنا من أنصار توزيع البطاقة المهنية على أي كان بلا أي استحقاق منصوص عليه في القانون”.

*المحفوظ طالبي