بحث ميداني: مدارس الريادة أدخلت الإصلاح التربوي إلى قاعات الدرس

أظهرت نتائج بحث ميداني حول “مدارس الريادة”، أن البرنامج الذي أطلقته الحكومة قبل سنة، مكن من جعل الإصلاح التربوي يلج إلى قاعة الدرس، إلا أنه لا زال يصطدم بتحديات من أبرزها، توجس الأساتذة من التأثير السلبي للاكتظاظ على مردودية البرنامج الإصلاحي.

وقال المرصد الوطني للتنمية البشرية اليوم الأربعاء 3 يونيو 2024، في عرضه لنتائج بحثه الميداني حول برنامج “مدارس الريادة”، إن دراسته أظهرت أن هناك فرق ظاهر للعيان في المزاج العام بين المدرسة المحتضنة للبرنامج وبين المدرسة التي ما تزال تعتمد المقاربة التربوية المعيارية التقليدية، موجزه، أن محفزات العناية والاهتمام بالأثر التربوي على مستوى التعلمات لدى التلميذ متوفرة أكثر داخل النوع الأول، أي المؤسسة المحتضنة لتجربة برنامج “مدارس الريادة.

ويشير التقرير، الذي يقول المرصد إنه أنجزه بإحالة توصل بها من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى أن التركيز على تجويد وتحسين مردودية الاكتساب لدى التلميذ في مدارس الريادة، جعل منظور التغيير يتحول من منطق تحقيق العدالة المشروطة بالمساواة في الاكتساب وفي التحصيل إلى منطق العدالة المرهونة بإنصاف المتعثرين.

ورصد التقرير حصول وعي لدى الأطر التربوية، أساتذة ومفتشين، في مؤسسات الريادة، على أن القاعدة المثالية لإنجاح تحديات البرنامج تكمن في التعبئة الجماعية والقبول بضرورة الثقة في جدوى الإصلاح وما تستلزمه هذه الثقة من تغيير ثقافي لمنظور العملية التربوية.

وعلى الرغم من كل ما رصده التقرير من جوانب إيجابية في البرنامج الذي أطلقته الحكومة تجريبيا هذه السنة وتسعى لتعميمه، فإنه يقول إن التجربة اليومية داخل عينة المؤسسات المحتضنة للبرنامج تظهر أن تحدي تعميمه الجزئي، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل (2024- 2025) يمر عبر مجموعة من التدابير الاستباقية.

ومن بين ما أوصى به التقرير الاستفادة من الصعوبات التي شهدتها عملية تثبيت البرنامج في بداية المرحلة التجريبية خلال الدخول المدرسي 2023-2024، خاصة فيما يتعلق بإنهاء أوراش تأهيل الفضاءات الداخلية للمدارس، وتجهيز الأقسام بالمعدات التكنولوجية.

كما أوصى باستباق حاجيات الأساتذة للتكوين المستمر والمواكبة في مرحلة الاستئناس باستعمال التكنولوجيا الرقمية في العملية التربوية.

وفي العلاقة مع الأسر، يقول المرصد إن هناك إجماعا لدى الأساتذة على ضرورة انخراط الأسر وأولياء التلاميذ في البرنامج، لأن من شأن ذلك أن يضاعف حظوظ نجاح المدرسة العمومية في التحكم -إيجابيا- في المسار التربوي للتلميذ.