بايتاس: 68016 مقاولة استفادت من عملية الإعفاءات الجزئية لفائدة “الضمان الإجتماعي”

أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أم مجموع المقاولات التي استفادت من عملية الإعفاءات الجزئية المتعلقة بتسوية وضعيتها مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بلغت 68016 مقاولة، “بحجم إعفاءات بلغ حوالي 3 ملايير درهم”.

وأضاف بايتاس في الندوة الأسبوعية للمجلس الحكومي، اليوم الخميس 16 يناير 2025 بالرباط، أن 77 في المائة من هذه المقاولات تعمل في قطاعات التجارة، والبناء، والخدمات والمطعمة، مبرزا أن “هذه المقاولات استفادت من 79 في المائة من إجمالي الإعفاءات”.

وأشار المسؤول الحكومي أن 63 في المائة من المقاولات التي استفادت من هذه العملية هي مقاولات صغيرة تضم أقل من 5 موظفين، “وهذا الأمر يعكس حجم التعبئة التي تمت على هذا المستوى”.

وأفاد الوزير أن قرار الإعفاء الذي دخل حيز التنفيذ في 17 أكتوبر 2023 وامتدت صلاحياته حتى 15 يناير 2025، “أتاح لمن يريد أداء كليا أن يستفيد من 60 في المائة من تخفيض على ذعائر التحصيل وصوائر التأخير و90 في المائة من الغرامات”.

ومضى شارحا، أن “من أراد أن يؤدي في 24 شهرا أو أقل يستفيد من تخفيض في ذعائر التأخير وصوائر التحصيل بنسبة 50 في المائة ومن الغرامات بـ 80 في المائة”.

“ومن أراد أم يؤدي في أجل 25 شهرا فما فوق يستفيد من تخفيض في ذعائر التأخير وصوائر التحصيل بنسبة 40 في المائة ومن الغرامات بـ 70 في المائة”، يضيف بايتاس.

وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد أعلن في 7 يناير 2025 عن فتح قبضاتاته بشكل استئنائي يومي 11 و12 يناير الجاري في مختلف جهات المملكة، وذلك في إطار عملية الإعفاءات الجزئية لفائدة المقاولات المدينة.

وأبرز المصدر ذاته أن هذه المبادرة، التي تمتد صلاحيتها إلى غاية 15 يناير الجاري، تهدف إلى مساعدة المنخرطين المدينين على تسديد ديونهم وتمكين أكبر عدد منهم من الاستفادة من الإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون.

وذكر الصندوق بأن هذا الإعفاء يخص جميع الديون المستحقة المتعلقة بفترة دجنبر 2024 وما قبلها، وذلك وفق نسب محددة حسب آجال الأداء.