بايتاس يتفاعل مع قرار “ترانسبرانسي المغرب” تجميد عضويتها في “لجنة محاربة الفساد”

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن محاربة الفساد تتطلب تظافر الجهود بين الدولة، والمؤسسات، والمجتمع المدني، والهيئات المعنية، مؤكداً أن أن التراشق بالاتهامات أو تحميل المسؤولية لطرف معين و”الشيطنة” لن يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس 30 يناير 2025، أن الحكومة اعتمدت الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2016-2025، والتي تم تحقيق نحو 76% من أهدافها حتى الآن، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تشكل إطاراً مرجعياً لتعزيز النزاهة والشفافية في مختلف القطاعات.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن الحكومة عملت على إصلاح الإدارة عبر إصدار مجموعة من القوانين المهيكلة، من بينها ميثاق المرافق العمومية، وقانون تبسيط المساطر الإدارية، والمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، الذي منح ضمانات إضافية لضمان ترشيد المال العام ومنع أي محاولات لاستغلاله خارج الأهداف المحددة.

كما شدد على أن التحول الرقمي يُعد ركيزة أساسية في محاربة الفساد، من خلال تعزيز الشفافية والحد من التدخلات البشرية في الخدمات العمومية، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل تطوير البنيات المفتوحة لضمان فعالية هذه الجهود.

وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن محاربة الفساد موضوع سبق للحكومة أن تطرقت إليه في مستويات متعددة ومن خلال منابر مختلفة، مؤكدا على أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة في هذا الاتجاه “مهمة” و”ملموسة”.

وكانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، قد أعلنت عن تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، بسبب “امتناع رئيس الحكومة” عن دعوة اللجنة لعقد اجتماعها منذ ثلاث سنوات.

وقالت ترانسبرانسي المغرب، الثلاثاء 28 يناير 2025، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إنها تنهي للعموم أنها قررت تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد إلى “أن تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي في مكافحة الفساد”.

وأوضحت الجمعية أن قرارها “يأتي إثر دعوة رئيس الحكومة للجمعية بتاريخ 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، خلفاً للفقيد عبد العزيز النويضي الكاتب العام للجمعية قيد حياته، مشيرة إلى أن هذا القرار “تمليه العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان، فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد”.