بايتاس: تعديل الحكومة يخضع للدستور وإسقاطها يستلزم ضوابط

تفاعل الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس مع الحديث الرائج بشأن إجراء تعديل حكومي مرتقب مع انتصاف الولاية الحكومية الحالية، مؤكدا أن التعديل الحكومي إجراء سياسي ودستوري يتطلب تدابير ومجموعة من الشروط.

وقال بايتاس في هذا الصدد إنه “عندما تتوفر شروط ذلك فإننا سنمضي في هذا المجال”، وجاء كلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان في الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس فاتح فبراير 2024.

وفيما يتعلق بملتمس الرقابة الذي لوح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتقديمه ضد الحكومة، قال بايتاس إن “ملتمس الرقابة، شأنه مختلف الآليات التي منحها الدستور للفرق البرلمانية، يحتاج إلى مجموعة من الضوابط التي تحكم اللجوء إليه”،مضيفا أن “الحكومة تتعامل مع الموضوع وفق هذه الضوابط في إطار نظام ديمقراطي مؤسساتي”.

وفي ذات السياق عبر بايتاس عن رفضه لاتهام الحكومة بتهميش المبادرات البرلمانية، مؤكدا أنها “تتفاعل بشكل كبير مع مختلف الآليات والميكانيزمات الرقابية التي منحها الدستور للبرلمان”.

وبرر الناطق الرسمي باسم الحكومة هذا الكلام، باستعراضه للأرقام المتعلقة بعدد الأسئلة الكتابية لمجلسي النواب والمستشارين، قائلا إن “الحكومة توصلت إلى غاية يوم الأربعاء 24 يناير 2024 بما مجموعه 19 ألف و275 سؤالا مقارنة مع نفس المرحلة من الولاية السابقة التي لم يتعد عدد الأسئلة المتوصل بها 12 ألف سؤال.”

وأشار إلى أن الحكومة الحالية أجابت على 13 ألفا و533 سؤالا بنسبة تجاوزت 70 بالمائة، وهو رقم حسب مصطفى بايتاس “يؤكد ويعبر عن أن الحكومة تتفاعل مع البرلمان”.

وفيما يتعلق بالنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، أبرز المسؤول الحكومي، أن الحكومة طلبت من البرلمان التعجيل بالمصادقة على قانونين يتعلقان بمخرجات الحوار الأخير مع النقابات التعليمية، ويتمثل الأول في إضفاء صفة “الموظف” على الأساتذة أطر الأكاديميات والثاني مرتبط بمعاشاتهم المدنية.

وأشار الوزير إلى أن هذه القوانين تمت المصادقة عليها في مجلس المستشارين وينتظر أن يصادق عليه مجلس النواب مساء اليوم الخميس بعد عرضه على اللجنة المختصة من أجل أن تكون “الحكومة في الموعد” قبل اختتام الدورة الخريفية.