بايتاس: الحكومة لم تترك أي مغربي خارج نظام التغطية الصحية

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، استثناء “أي مواطن مغربي من نظام التغطية الصحية”، مضيفًا أن هذا النظام “شمل جميع المغاربة بمختلف فئاتهم وأوضاعهم الاجتماعية”.

وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، الخميس 20 فبراير 2025، أن الحكومة “لم تترك أي مواطن مغربي خارج نظام التغطية الصحية، حيث شملت جميع المواطنين حسب فئاتهم وأوضاعهم الاجتماعية”، مضيفًا أن “الدولة تتكفل بدفع تكاليف ما يناهز ثلث المواطنين المغاربة، ممن لا يستطيعون دفع تكاليف التأمين”.

وجاء تصريح بايتاس عقب مداخلة سابقة لأحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمجلس المستشارين، مطلع الأسبوع الجاري، أكد فيها معطيات تقرير سابق للمجلس، بحيث أشار إلى أن أكثر من 8 ملايين من المواطنات والمواطنين ما يزالون خارج دائرة الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إما لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبًا 5 ملايين)، أو لوجودهم، حتى وإن كانوا مسجلين، في وضعية “الحقوق المغلقة”.

وتابع بايتاس أن الحكومة تمكنت من شمل 11.1 مليون مواطن مغربي في نظام “أمو تضامن”، والذي حلّ محل “راميد”، الذي كان يستفيد منه 10 ملايين شخص”، مضيفًا أن “النظام يتيح الحق في الولوج إلى الاستشفاء في المستشفيات العمومية مجانًا، كما يمنح الحق في الاستفادة من الاستشفاء في القطاع الخاص، بنفس شروط المواطنين الآخرين الذين لديهم تأمين صحي عادي”.

وأضاف المتحدث أن الفئة الثانية المستفيدة تتكون من مجموعة من الأشخاص الذين ينشطون في المجتمع، مثل سائقي سيارات الأجرة، والفلاحين، وأصحاب المهن الحرة، بحيث “وضعت الحكومة لكل فئة منهم إجراءات واضحة للاستفادة، وحددت لهم الجهة المسؤولة عن تدبير معطياتهم”.

وأبرز “أنه بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ هذا الورش، بلغ عدد الأشخاص المؤمنين الذين يشملهم نظام التأمين الإجباري على المرض، سواء من خلال “أمو تضامن” أو من خلال صندوق الضمان الاجتماعي، حوالي 24.7 مليون شخص، إذ يشمل هذا العدد الأشخاص الذين ينتمون لمختلف الفئات الاجتماعية والمهنية”.

وبالنسبة للأشخاص الذين لا يندرجون تحت أي من هذه الفئات، مثل الحرفيين وأصحاب الأعمال الخاصة، أكد الوزير أنه تم تمكينهم من خيار الدفع الذاتي للتأمين الصحي.

وأردف بايتاس أنه عند بدء تنفيذ برنامج تعميم التغطية الصحية، ظهرت بعض المطالب الاجتماعية التي أشارت إلى أن المواطنين لم يكونوا على دراية كافية بهذه الإجراءات. لذلك، قامت الحكومة بإصدار القانون رقم 41-23، والذي سمح بإعفاء الأشخاص من الديون السابقة المتعلقة بالاشتراكات غير المؤداة.

ومنذ إلغاء هذه الديون، أضاف الوزير، تمكن أكثر من 1.7 مليون شخص من التسجيل بحلول يناير 2025، مما رفع عدد المستفيدين من التأمين الصحي من فئة العمال غير الأجراء إلى 3.9 ملايين شخص، بمن فيهم المنخرطون وذوو الحقوق من أفراد أسرهم.

وشدد على أن الحكومة لم تستثنِ أي مواطن، موضحًا أن “جميع المواطنين لهم الحق في الاستفادة من هذا النظام، ولكن البعض قد لا يقوم بالتسجيل رغم توفر الإمكانية”.

أما بالنسبة لمستوى الاشتراكات، أكد بايتاس أنها “معقولة جدًا”، حيث إن 95% من المؤمنين في “أمو الشامل” يساهمون بمبالغ تتراوح بين 144 و176 درهمًا شهريًا، بينما يدفع العمال غير الأجراء في المتوسط 185 درهمًا، والفلاحون يدفعون ابتداءً من 135 درهمًا حسب وضعيتهم المادية.