بايتاس: الحكومة ستبدأ في الاستماع لمختلف الفرقاء بخصوص قانون الإضراب

أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، “أن الحكومة ستبدأ في الاستماع إلى مختلف الفرق والحساسيات السياسية على مستوى اللجان، في ما يخص القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.

وقال المتحدث في الندوة الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، “إن الحكومة ستحرص على احترام هذه المسطرة بشكل دقيق”، مضيفا بالقول: “لكن النقاش بالفعل قد انطلق”.

واعتبر بايتاس في جوابه على أسئلة الصحافيين، أن الأمور المرتبطة بالمخاوف، “سابقة لأوانها في الوقت الحالي، لأن الملامح العامة للنقاش لم تظهر بعد، وستظهر ابتداءً من الأسبوع المقبل”.

وتابع المتحدث أن المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في الحوار الاجتماعي عمومًا “هي منهجية مبنية على الإنصات والتواصل”.

وفي السياق، أجلت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، التي كانت مقررة أمس الأربعاء، وذلك بعد احتجاج عدد من النقابات الممثلة بالبرلمان، والتي اعتبرت الخطوة “انحرافا” عن الاتفاق الذي تم بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابيةوالقاضي بعدم مناقشة مشروع القانون على مستوى البرلمان قبل مروره بجلسات الحوار الاجتماعي.

وأوضح الرئيس أن قرار التأجيل جاء بطلب من فرق المعارضة، الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية و المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وفي سياق متصل، انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، احتجاجا على مبادرة الحكومة لبرمجة مشروع القانون التنظيمي للإضراب في اجتماع في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، خارج إطار الحوار الاجتماعي.

ووصف نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، هذا الأمر بـ “انحراف” وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي حضر الجلسة للإجابة على أسئلة المستشارين البرلمانيين.

وقال إن هذا الأمر “انحراف عن التوافق” بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية على عدم إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على المؤسسة التشريعية إلا بعد “التوافق بشأنه بين الطرفين داخل جلسات الحوار الاجتماعي”.

ومن جهته عبر فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن احتجاجه هو الآخر، بسبب مبادرة الحكومة لبرمجة مشروع القانون السالف الذكر في اجتماع اللجنة المذكورة، دون المرور عبر الحوار الاجتماعي.

وفي سياق متصل، استنكرت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ لها أصدرته أمس الإثنين 21 أكتوبر 2024، برمجة مناقشة مسودة مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب من طرف الحكومة “خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين”، الكفيل بالتفاوض المنتج والمسؤول بعيدا عن منطق هيمنة الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية.