بالموازاة مع تقديمه بمجلس المستشارين.. هيئات تجدد رفضها لمشروع قانون “مجلس الصحافة”

عبرت عدد من الهيئات النقابية والمهنية في قطاع الصحافة والإعلام عن استنكارها لـ “استمرار الحكومة في حرق المراحل لفرض مشروع القانون رقم 25-26 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”، موضحة أن الوزير المعني بالقطاع “سيقدم مشروع القانون يوم الاثنين 8 شتنبر 2025 بمجلس المستشارين، دون الالتفات لدعوات قطاع عريض من المهنيين والهيئات الحقوقية والمدنية المساندة”.

وانتقدت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال – الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ مشترك يوم السبت 06 شتنبر 2025، خطوة وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بتقديم المشروع أمام الغرفة الثانية، “دون انتظار الرأي الاستشاري للهيئتين الدستوريتين اللتين أحال مجلس النواب عليهما المشروع (المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)، والذي قد يساعد في تجاوز الوضع غير الصحي الذي يصاحب عرض هذا المشروع”.

جاء ذلك، عقب استجابة الهيئات النقابيّة والمهنية لدعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الخميس 4 شتنبر 2025، وذلك في سياق إعداد رأيه الاستشاري حول مشروع القانون المذكور بطلب من مجلس النواب.

وأكدت الهيئات المذكورة، أنه إلى جانب الانفتاح على الحوار والإنصات، “فإنها مستمرة في التنسيق والعمل المشترك فيما بينها، وتواصل التمسك بمواقفها المعلنة”.

وشددت على موقفها المشترك الرافض لهذا المشروع عقب مصادقة مجلس النواب عليه، وفي زمن قياسي، “ويشكل مضمونه وأهدافه وبناؤه انتهاكا صارخا لمبدأ التنظيم الذاتي وفلسفته كما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين، ويجعل من إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة مدخلا للإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ومصالحي ضيق، بل وفي تجاهل تام للتنظيمات النقابيّة والمهنية بمنطق تغول غير مسبوق”.

وجددت الهيئات المهنية والنقابية التأكيد على استمرارها في الترافع لدى الجهات المعنية سواء تعلق الأمر بالحكومة أو لدى مجلس المستشارين ومع الفرق البرلمانية والمجموعات المكونة له، أو تعلق الأمر بالنضال ضد هذا المشروع عبر أشكال نضالية احتجاجية سيتم الإعلان عنها بالتنسيق مع باقي مكونات الدينامية المشاركة قريبا.