بالمرتبة 120.. المغرب يحافظ على تصنيفه ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة

كشف المؤشر العالمي للتنمية البشرية لعام 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حفاظ المغرب على تصنيفه في المرتبة 120 من أصل 193 دولة، ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، محققاً قيمة دليل تنمية بشرية تبلغ 0.710.

ووفقاً لتفاصيل المؤشر، الذي صدر يوم الثلاثاء 6 ماي 2025 واطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”، بلغت نسبة السكان المغاربة الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد 6.4% خلال الفترة ما بين 2012 و2023، في حين يُحتمل أن تصل شدة الحرمان في البلاد إلى 42%.

وسجّل المغرب معدلاً منخفضاً في مؤشر التنمية بين الجنسين، إذ بلغ مجموع نقاطه 0.859، ما وضعه ضمن المجموعة الخامسة.

ويُواصل المغرب موقعه ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، متقدماً على ثمان دول عربية، هي العراق، وفلسطين، وسوريا، وموريتانيا، وجزر القمر، التي صنفت ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، والسودان واليمن والصومال اللتي صُنّفت ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة.

في المقابل، حل المغرب خلف باقي الدول العربية، بما فيها دول شمال إفريقيا التي شاركته الفئة ذاتها، ودول الخليج التي جاءت ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً.

وقد تصدّرت آيسلندا ترتيب الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، تلتها سويسرا والنرويج في المركزين الثاني والثالث، ثم الدانمارك في المركز الرابع، وألمانيا خامساً.

أما على الصعيد العربي، فقد جاءت الإمارات العربية المتحدة في الصدارة محتلة المركز 15 عالمياً، تلتها المملكة العربية السعودية (37)، ثم البحرين (38)، قطر (43)، سلطنة عمان (50)، والكويت (52).

في المقابل، تذيّلت الترتيب كل من جنوب السودان، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والصومال، إلى جانب تشاد، والنيجر، ومالي.

وكشف تقرير التنمية البشرية لعام 2025 عن تباطؤ غير مسبوق في التقدم التنموي العالمي، محذّراً من تفاقم الفجوة بين الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة وتلك ذات المؤشر المنخفض، خاصة في دول الجنوب.

وأكد التقرير، المعنون بـ”مسألة اختيار: الإنسان والإمكانات في عصر الذكاء الاصطناعي”، أن العالم يشهد ركوداً تنموياً للعام الرابع على التوالي، مما أعاد البشرية إلى أدنى مستويات التنمية منذ 35 عاماً، نتيجة ضغوط عالمية متزايدة، تشمل الأزمات الاقتصادية، وتغير المناخ، وتصاعد الديون، والتوترات الجيوسياسية.

وفي هذا الصدد قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، إنه “لعقود طويلة كنا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق تنمية بشرية عالية جداً بحلول عام 2030، إلا أن هذا التباطؤ ينذر بتهديد حقيقي للتقدم العالمي”.

وأضاف: “إذا أصبح معدل التقدم البطيء المسجل لعام 2024 هو الوضع الطبيعي الجديد، فقد يتأخر إنجاز أهداف جدول أعمال التنمية المحدد له عام 2030 عقودًا طويلة، مما يجعل عالمنا أقل أمنًا، وأكثر انقسامًا، وأكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والبيئية”.

وأشار شتاينر إلى أنه “في خضم هذه الاضطرابات العالمية، علينا أن نستكشف بشكل عاجل سبلا جديدة لدفع عجلة التنمية. ومع استمرار الذكاء الاصطناعي في التقدم السريع في جوانب عديدة من حياتنا، علينا أن نأخذ في الاعتبار إمكاناته التنموية. إذ تظهر قدرات جديدة يوميًا تقريبًا، ورغم أن الذكاء الاصطناعي ليس حلاً سحريا، إلا أن الخيارات التي نتخذها بشأنه اليوم تحمل في طياتها إمكانية إعادة إحياء التنمية البشرية وفتح آفاق جديدة”.