بالرغم من تغريمها لملياري درهم.. شركات المحروقات تواصل جشعها

سجل مجلس المنافسة، في تقرير حول تتبع الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات للمحروقات التسع، تباينات بين أسعار بيع هذه الشركات والأسعار على المستوى العالمي.

وأوضح التقرير أن انخفاض الأسعار في السوق الدولية “لا ينعكس بشكل كامل على السوق الوطنية”، مبرزا أن، “هاته الشركات تقوم بالاستفادة من ارتفاع الأسعار الدولية لترفع من هامش ربحها”.

وكان مجلس المنافسة قد توصل نهاية السنة الماضية إلى اتفاق مع تسع شركات للمحروقات متورطة في ممارسات غير شريفة في سوق المحروقات، يقضي بأدائها قرابة ملياري درهم لخزينة الدولة، مع التزامها بمجموعة من التعهدات من بينها “تغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة”.

في هذا السياق أوضح مجلس المنافسة، في تقريره حول تتبع الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات للمحروقات التسع، في إطار اتفاقيات المعاملات المبرمة مع المجلس، أنه بالنسبة للغازوال:

خلال الفترة من يناير إلى ماي 2023، “ظلت أسعار البيع في محطات شركات المحروقات مرتبطة بسعر الغازوال على المستوي الدولي، حيث انعكس الانخفاض الذي سجلته السوق الدولية على أسعار بيع هذه الشركات”.

وأضاف التقرير أنه خلال هاته الفترة أن الشركات التسع محل الدراسة قامت بتخفيض أسعار بيعها للمستهلكين في السوق المحلي بنسبة أكبر مما انخفضت به تكاليف الشراء.

وخلال الفترة الممتدة من يونيو إلى منتصف أكتوبر 2023، أشار التقرير إلى أن شركات المحروقات “استغلت الزيادة التي عرفتها الأسعار على المستوى الدولي، لترفع أسعارها في محطات الوقود بمقدار 50 سنتيم لكل لتر أكثر عن الزيادة التي عرفتها هذه الشركات في تكاليف الشراء”.

أما خلال الفترة من منتصف أكتوبر إلى نهاية ديسمبر 2023، فرغم الانخفاض الذي عرفه سعر النفط في السوق الدولي، إلا أن هذا الانخفاض “لم يترجم بشكل كامل على مستوى أسعار البيع في السوق المحلية”، حيث يشير التقرير إلى أن المستهلكين المغاربة “لم يستفيدوا سوى من 58 بالمائة فقط من انخفاض تكاليف الشراء بالنسبة لهذه الشركات، وهو ما أدى إلى فارق قدره 51 سنتيم لكل لتر”.

أما بخصوص البنزين، فقد أخذت أسعار هذا الأخير على المستوى الدولي منحى تصاعديا خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير وشتنبر من العام الماضي، قبل أن تعود الى الانخفاض لتصل إلى أدنى مستوياتها مع نهاية شهر دجنبر.

خلال الفترة الأولى يبرز التقرير أن شركات المحروقات “استغلت الارتفاع في السوق الدولية لترفع أسعار البيع بنسبة أكبر من تلك الزيادة التي عرفتها أسعار الشراء”.

أما خلال الفترة الثانية التي سجلت انخفاضا في سعر البنزين على المستوى الدولي، أكد التقرير أن الشركات التسع، باستثناء القليل منها، “لم تطبق إلا جزئيا انخفاض تكاليف الشراء على أسعار بيعهم، مما أدى إلى فارق قدره 59 سنتيما لكل لتر مقارنة بتكاليف الشراء”.

ويذكر أن مجلس المنافسة كان قد أعد تقريرا سنة 2018 حول ” التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب”. وقضى حينها بفرض غرامة مالية تصل إلى “9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب” بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.

لتصبح هذه الغرامة بعد أيام قليلة في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، من دون أن يجد هذا التقرير طريقه إلى التنفيذ، لينتهي المسلسل باتفاق بينه وبين هاته الشركات يقضي بتغريمها قرابة ملياري درهم لخزينة الدولة، بعدما كان تقرير برلماني اتهمها بمراكمة أرباح وصلت إلى 17 مليار درهم في سنتي 2016 و2017 وحدهما، “من وراء ممارسات غير شريفة في سوق المحروقات”.