بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون ينهي “كنوبس”.. نقابيون: نرفض عدم تفاوض الحكومة مع المعنيين بخدمات الصندوق

بالتزامن مع عرضه أمام المجلس الحكومي اليوم، الخميس 19 شتنبر 2024، وجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انتقادات لمشروع القانون المتعقل بتعديلات تخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، داعياً الحكومة إلى “التراجع الفوري” عنه.

وقال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن مشروع القانون رقم 23.54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض يهدف إلى محاولة الإجهاز والتخلص من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، “من خلال دمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS دون تنظيم مشاورات أو سن إجراءات لتحصين الحقوق والمكتسبات”.

ولفت الاتحاد إلى أن ما وصفه بـ”القرار الأحادي” لم يسبقه أي تفاوض مع المعنيين بخدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، “خلافاً لما نصت عليه مقتضيات المادة 9 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وقفزاً على المقاربة والمسؤولية المشتركة المتضمنة في المادة 10 من ذات القانون، مما يعتبر تكريساً للهيمنة السياسية وتهديداً للسلم الاجتماعي وتجاوزاً للقانون”.

واستنكرت النقابة “منهجية استفراد الحكومة بالقرار في القضايا الاجتماعية خارج مسؤولية مؤسسات الحوار الاجتماعي، ولجوئها للعبث بحقوق ومكتسبات القطاع التعاضدي التي تراكمت عبر عقود من الزمن”، مما سيضر حسب المصدر ذاته “بمصالح وحقوق الملايين ممن يستفيدون من خدمات CNOPS وما يرتبط بهذه الخدمات من تعاضديات وغيرها، وهو ما يتناقض مع التوجيهات الملكية بشأن تنزيل مشروع التغطية الصحية ومقتضيات الدستور ومعايير مؤسسات الحكامة وتقاريرها”.

وعدّت الهيئة النقابية، مشروع القانون المذكور “استهدافاً غير مسبوق ومؤشراً على إرادة الإجهاز على سلة الخدمات الصحية لموظفي القطاع العام، خصوصاً في ظل ما تشهده المنظومة الصحية المغربية من تحولات”، مستغربة من العجلة التي “تم بها إعداد وإخراج هذا المشروع وإحالته على المصادقة، دون دراسات سابقة، بل وصياغته خارج أي منهجية تفاوضية أو تشاورية”.

هذا ودعت النقابة، الحكومةَ إلى التراجع الفوري عن هذا المشروع، وفتح نقاش حقيقي حول كل المشاريع المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وتقييم ما تم تنزيله منها، قصد تصحيح مسار أجرأتها وتعديل ما نجم عن سوء تدبيرها من أضرار، مشددة على أن “مناهضة هذا المشروع مسؤولية جماعية ملقاة على الحركة النقابية والحقوقية”، داعية إلى رص الصفوف ومواجهة هذا القانون بكل الوسائل النضالية والاحتجاجية المشروعة.

كما نبهت إلى خطورة منهجية “الإقصاء والهيمنة التي تتسم بها منهجية اشتغال هذه الحكومة، وخروجها عن المقاصد الكبرى للتوجيهات الملكية التي من أجلها وضعت مشاريع اجتماعية استراتيجية”، من قبيل مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية، معلنة رفضها ما سمّته “منطق الاستقواء السياسي الذي يجعل الحكومة الحالية فوق نصوص القانون والدستور، من خلال محاولة احتكارها واستئثارها بإصدار وصياغة كل القوانين ذات الصلة بتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية دون إشراك لكل الأطراف المعنية وبعيداً عن طاولة الحوار الاجتماعي”.

ويرتقب أن توافق الحكومة على مشروع قانون يقضي بدمج موظفي القطاع العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وقال خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في مذكرة وزارية لتقديم مشروع قانون 54.23، اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منه، إن هذا القانون يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين.

ومن شأن القانون المذكور إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.

ومن أهم الأحكام التي جاء بها مشروع هذا القانون، في هذا الإطار، يضيف الوزير في مذكرته “تحقيق مواءمة أحكام القانون رقم 65.00 وما يتطلبه اعتماد هيئة تدبير واحدة؛ من خلال إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص وبنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وكذا بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والبت في القضايا المرتبطة بها لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

بالإضافة إلى إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بالبت في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص وكذا المراقبة الطبية، وحلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير وبين الجمعيات التعاضدية فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، والاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة بصفة انتقالية لمدة تحدد بمرسوم.

وأشارت المذكرة ذاتها إلى دمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ضمن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع استمرار انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.