بالتزامن مع الاحتجاجات ..وزارة الصحة تبدأ تنفيذ اتفاقها مع ست نقابات

في ظل استمرار نقابيين في الإضراب والاحتجاج، تبدو وزارة الصحة ماضية في تطبيق اتفاقها مع ست نقابات في القطاع، كان قد وقعه وزير الصحة خالد آيت الطالب بتفويض من رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وفي السياق ذاته، قال التنسق النقابي في قطاع الصحة، إن الوزارة شرعت في تنفيذ بنود الاتفاق القطاعي الموقع يوم 23 يوليوز 2024، وعقدت اجتماع لجنتين، لتخويل سنوات اعتبارية وتحسين شروط الترقية.

وأوضح التنسيق أنه في إطار تنزيل ما تم الالتزام به من مطالب في الاتفاق القطاعي الموقع بين وزير الصحة المفوض من طرف رئيس الحكومة والتنسيق النقابي الوطني الذي يضم النقابات الموقعة على الاتفاق، انعقد أمس الخميس 25 يوليوز 2024 بمقر وزارة الصحة اجتماعين للجنتين منبثقتين عن الاتفاق القطاعي الموقع ترأسه مدير الموارد البشرية ومساعديه وحضره ممثلو النقابات الستة المكونة للتنسيق النقابي الوطني.

وخصص الاجتماع الأول للجنة التقنية المكلفة بتخويل سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين وتقنيي الصحة، حيث تمت مناقشة كل جوانب الموضوع وخاصة جرد وتحديد المتضررين المعنيين الذين خلّفهم تطبيق مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة لسنة 2017 وتعديله سنة 2022، والتأكيد على أن الهدف من عمل اللجنة بعد موافقة الحكومة على تخويل سنوات اعتبارية هو إنصاف المتضررين وتحديدهم بدقة من أجل عدم خلق ضحايا جدد.

وتطرق الحاضرون وأكدوا على ضرورة ترقية وإنصاف الممرضين المساعدين، ومناقشة تفاصيلها في نفس اللجنة. وبعد نقاش مستفيض اتفق الجميع على عقد اجتماع ثاني للجنة من أجل طرح أصناف المتضررين وأعدادهم والسيناريوهات المقترحة وأثرها المالي .

وقد خصص الاجتماع الثاني للجنة التقنية المكلفة بتحسين شروط الترقية لمهنيي الصحة. وبعد الاتفاق على منهجية عمل واشتغال اللجنة، تمت مناقشة مختلف آليات وطرق ومساطر الترقية، من تقليص عدد السنوات لاجتياز المباراة، وتخفيض الشرط النظامي 10 سنوات وسنوات التسقيف، والرفع من الكوطا، وحذف الشفوي، والتكوين كآلية، واعتماد الشهادات، وإعادة النظر في ارتباط الترقية بنظام التقييم الحالي، وآليات أخرى مبتكرة.

وبعد نقاش، اتفقت الوزارة مع النقابات على عقد اجتماع ثاني بعد قيام الإدارة بتجميع للآراء المطروحة واقتراح تصورات جديدة، وتم الاتفاق على عقد الاجتماعين المقبلين يوم الأربعاء المقبل 31 يوليوز 2024.

اجتماع وزارة الصحة مع النقابات الست، عقد بالتزامن مع وقوف نقابة تابعة للاتحاد المغربي للشغل للاحتجاج أمام البرلمان، بعدما قاطعت الحوار والاتفاق الأخير مع الحكومة، مشتركة اعتذارا حكوميا، عن التدخل الأمني العنيف في حق مهنيي الصحة قبل أسبوع.