بالأرقام..حيار تكشف وضعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب
كشفت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي معطيات مفصلة بخصوص مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأدوار التي تقوم بها في مجال حماية الأشخاص بدون مأوى، بما فيهم الأطفال والمسنين.
جاء ذلك، ضمن جواب على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي.
وقالت حيار إن مؤسسات الرعاية الاجتماعية تلعب دورا دورا محوريا، وقائيا وكذا علاجيا، في مجال المساعدة الاجتماعية، إذ تتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، وتساهم في ترسيخ قيم التضامن والتكافل، واحتواء مختلف الظواهر الاجتماعية الناجمة عن الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أوضحت حيار أن المغرب يتوفر على 47 مؤسسة خاصة بالأشخاص المسنين بطاقة استيعابية مرخصة تصل إلى 2564 مستفيد ومستفيدة، و109 مؤسسة خاصة بالأطفال في وضعية صعبة، بطاقة استيعابية مرخصة تصل إلى 9719 مستفيد ومستفيدة.
أما المؤسسات الخاصة بالنساء في وضعية صعبة فتبلغ45 مؤسسة، بطاقة استيعابية مرخصة تصل إلى 3009 مستفيد ومستفيدة.
في حين يتوفر المغرب على 75 مؤسسة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة بطاقة استيعابية مرخصة تصل إلى 7779 مستفيد ومستفيدة.
وبخصوص للتدخل العلاجي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، أوضحت حيار أنه يتم عبر
المؤسسات الخاصة بالمشردين والمتسولين: 14 مؤسسة، بطاقة استيعابية مرخصة تصل إلى إلى 1378 مستفيد ومستفيدة، والمركبات الاجتماعية: 46 مؤسسة، بطاقة استيعابية مرخصة تصل إلى 11555 مستفيد ومستفيدة.
وفي إطار السعي لتحسين ظروف الأشخاص المتكفل بهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يضمن حقوقهم وكرامتهم، ويؤهلهم لإعادة الانخراط الإيجابي في المجتمع، أكدت حيار أن الوزارة قامت باستصدار القانون رقم 65.15 الذي سينسخ بمجرد صدور نصوصه التطبيقية، القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها.
ومن بين أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون، التنصيص على مبدأ التخصص لدى المؤسسات، من خلال اعتماد دفاتر خاصة للتحملات، تحدد معايير وكيفيات تقديم الخدمات حسب كل صنف من أصناف المؤسسات، والتي سيكون من بينها دفتر خاص للتحملات بالنسبة للمؤسسات المستقبلة للمتسولين والمتشردين.
وأشارت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تعمل عبر مكونات القطب الاجتماعي على تطوير المساعدة الاجتماعية، من خلال إحداث جيل من الخدمات الاجتماعية للأسر والفئات في وضعية هشة، في إطار تصور جسر لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام، وذلك بغية تحسين جودة خدمات الاستقبال والاستماع والتوجيه، وتطوير وملاءمة ورقمنة برامج التأهيل والتكوين والمواكبة، وخلق مسارات مبدعة للإدماج الاجتماعي. كما تم العمل وفق مقاربة مندمجة لمعالجة الظاهرة، وذلك لإطلاق تجربة نموذجية على مستوى تراب عمالة الدار البيضاء، بشراكة مع الفاعلين المعنيين، الهدف منها إعداد وتنفيذ مجموعة من البرامج السوسيو -اقتصادية، التي تستهدف الأشخاص في وضعية صعبة، والتي تشمل:
حماية الطفولة والإدماج الاجتماعي للأطفال في وضعية الشارع، من خلال إحداث مراكز المواكبة لحماية الطفولة على مستوى عمالات المقاطعات التي لا تتوفر على هذا النوع من المراكز، وكذا توفير الوسائل اللوجستيكية للجمعيات العاملة في هذا المجال.
