بارو أحال على القضاء الفرنسي قضية معاملة الاحتلال للمشاركين في “أسطول الصمود”

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الجمعة 29 ماي 2026، أنه أحال على القضاء الفرنسي قضية سوء المعاملة التي تعر ض لها الفرنسيون المشاركون في “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة خلال توقيفهم الاحتياطي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد اعتراضهم من طرف جيش الاحتلال في المياه الدولية.

وأوضح بارو أنه استند في الإخبار الذي تقدم به إلى القضاء على تقرير رفعه إليه قنصل فرنسا العام في تركيا، أشار فيه إلى أن “عنف جنسي وتعريض للبرد وضرب، وكذلك إهانات متكررة بحق رعايا فرنسيين”.

وأضاف بارو عبر إذاعة “فرانس إنتر” أن “هذه الواقعات يمكن عدها جنايات”، مؤكدا أنه قرر “إحالة الملف على المدعية العامة للجمهورية”.

وأعلن بارو، يوم السبت الماضي أن فرنسا منعت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، عقب نشر المسؤول اليميني المتطرف فيديو يظهر تنكيلا بناشطين معتقلين من “أسطول الصمود” راكعين وأياديهم موثوقة بعد اعتراضهم في البحر ووضعهم قيد الاحتجاز في جنوب إسرائيل.

وأثارت تلك اللقطات موجة استنكار دولية، إذ دعت دول عدة الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إسرائيل وإيتمار بن غفير.

وكان نحو 50 قاربا على متنها مئات الناشطين المساندين للفلسطينيين وقضيتهم العادلة، بينهم 37 فرنسيا، أبحرت من تركيا في 14 ماي الجاري سعيا لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ قرابة عشرين سنة، ولفت الانتباه إلى الوضع الإنساني الصعب في القطاع الذي دمرته الحرب الاإجرامية لجيش الاحتلال والمستمرة منذ أكتوبر 2023.

وقبيل إعلان بارو، اليوم الجمعة خطوته، كانت محاميات الفرنسيين الذين شاركوا في الأسطول أعلن عزمهن على “رفع دعوى في الأيام المقبلة بشأن العنف الذي تعرض له أعضاء الأسطول، من خلال الإهانات والعنف والاغتصاب وأعمال التعذيب”.

وفي السياق، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الفائت ترحيل نحو 430 ناشطا أجنبيا من “أسطول الصمود”.