باحث: تسجيل حالة لجدري القردة لا يدعو إلى القلق والمغاربة مطالبون باليقظة والالتزام بالنظافة

طمأن الطبيب والباحث في النظم الصحية، الطيب حمضي، بخصوص تسجيل أول حالة جدري القردة، حيث قال في حديثه إلى “صوت المغرب” الجمعة 13 شتنبر 2024، إن تسجيل حالة لجدري القردة بالمغرب ليس بالأمر المفاجئ ولا المقلق، لأن الفيروس ينتقل بشكل مستمر، ومن الطبيعي أن يصل إلى المغرب كما هو الحال في العديد من الدول الأخرى.

وأوضح حمضي، أن الهدف من نظام اليقظة والمراقبة هو الكشف بشكل مبكر عن الحالات الوافدة، ثم التقليل من انتشار الفيروس وتزايد الحالات المصابة على المستوى المحلي، ثم تقديم كافة أشكال الرعاية الصحية للمصابين بالفيروس.

وفي هذا الصدد، دعا الطبيب حمضي كافة المغاربة إلى اليقظة، والالتزام بنظافة اليدين، والابتعاد عن كل من ظهرت عليهم أعراض المرض، كما دعا إلى ضرورة زيارة الطبيب في حالة ظهور أية أعراض للفيروس.

حالة في مراكش

وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الخميس 12 شتنبر 2024 عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة بالمغرب.

وأكدت أن الحالة التي تم اكتشافها خضعت للرعاية الصحية اللازمة في أحد المراكز الطبية المتخصصة بمدينة مراكش، حيث تخضع هناك للمراقبة الطبية الدقيقة، مبرزة أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تستدعي القلق.

كما تم حسب الوزارة، القيام بكل التحريات الوبائية اللازمة من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، ومراقبتهم لمنع تفشي الفيروس، مشيرة إلى أنه لم تظهر على المخالطين أية أعراض، إلى حدود الساعة.

ولتجنب نشر الشائعات بخصوص فيروس جدري القردة، دعت الوزارة كافة المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية لاستقاء الأخبار الدقيقة، وتجنب نشر الأخبار الزائفة وغير المؤكدة، التي تزرع الهلع في نفوس المواطنين وتزودهم بمعلومات مغلوطة حول المرض.

وفي السياق، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مدراء القطاع إلى “التنفيذ العاجل” لإجراءات المراقبة والرصد، بعد تحديثها الخطة الوطنية للمراقبة والاستجابة لجدري القردة (إم-بوكس)، التي كانت مفعلة منذ طارئة 2022.

استنفار في الصحة

وعلى الرغم من أجواء الاطمئنان، فإن جدري القدرة استنفر وزارة الصحة في موجته الجديدة، حيث وجهت الوزارة قبل أيام إلى المديرين الإقليميين للصحة والحماية الاجتماعية ومديري المراكز الاستشافئية الجامعية دورية تعلن عن نهج استباقي، بتحديث إجراءات المراقبة والرصد ضمن دليل إجراءات الاستجابة لهذا المرض المعمول به منذ إنذار 2022.

ولفتت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الدورية، إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى “الكشف المبكر عن أي حالات وافدة للعلاج السريع، وذلك لمنع انتشار المرض داخل التراب الوطني”، مع التركيز بشكل أساسي على “تعريف الحالات وطرق العلاج ودائرة الإخطار”.

هذا ودعت الوزارة المديرين الإقليميين ومدراء المراكز الاستشافئية إلى الحرص مباشرة على “التنفيذ العاجل لهذه الإجراءات”، بالتنسيق الوثيق مع جميع الهياكل الصحية، العامة والخاصة، في مناطقهم ومع جميع الجهات المتصلة على المستوى المحلي.