بإجمالي 5.5 مليار درهم.. البنك الأوروبي يُمول 12 مشروعا في المغرب

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أن حجم استثماراته في المغرب خلال السنة الماضية بلغ ما يناهز 5.5 مليار درهم (530 مليون يورو) موزعة على 12 مشروعا، وهو ما يشكل نسبة 22% من حجم استثمارات البنك في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط (SEMED).

وأوضح البنك الأوروبي في بلاغ له حول حصيلته للسنة الماضية، أن حجم اسثتماراته بالمغرب ناهزت 5.5 مليار درهم خلال السنة الماضية، مبرزا أن 59% من هذه الاستثمارات وٌجه لقطاع الاقتصاد الأخضر، وهو رقم قياسي خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح المصدر أن البنك دعم أول مشروع للتكيف مع تغير المناخ في القطاع الصناعي بالمغرب، وذلك من خلال تقديم قرض بقيمة 200 مليون يورو لمجموعة المكتب الوطني للفوسفاط (OCP)، بهدف تطوير محطتي تحلية مياه جديدتين.

وتابع أن البنك قام بدعم هدف المجموعة المتمثل في القضاء على استخدام المياه العذبة في الإنتاج الصناعي بحلول عام 2030، خصوصا في ظل الخصاص المائي الذي تعاني منه البلاد خلال السنوات الأخيرة، والذي رفع الحاجة إلى تعزيز الأمن المائي.

وأردف البنك أنه قام بضخ إجمالي استثمارات بلغت قيمتها 2.4 مليار يورو في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) في عام 2024، بارتفاع قدره 20% مقارنة بالرقم المسجل سنة 2023، والذي بلغ 2 مليار يورو.

وحول توزيع الاستثمارات في المنطقة التي تضم 6 اقتصادات وهي المغرب، مصر، الأردن، لبنان، تونس، والضفة الغربية وقطاع غزة، أكد البنك إجمالي الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر 49%، فيما توجهت 55% من الاستثمارات إلى القطاع المالي، و25% إلى القطاع المؤسسي، و21% إلى البنية التحتية المستدامة، حيث قد تشمل هذه الاستثمارات قطاعين أو أكثر.

وأضاف أن ما يقرب من 60% من جميع الاستثمارات في المنطقة كانت إجراءات موجهة تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وهو الشأن بالنسبة لنصف الاستثمارات التي تم توجيهها للمغرب، كما ركزت 33% من جميع المشاريع في المنطقة على معالجة الفجوات الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.

وإجمالا، فقد أفاد البنك الأوروبي يأن استثماراته في عام 2024 شهدت زيادة بنسبة 26 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 16.6 مليار أورو، ( حوالي 170 مليار درهم) بفضل المشاريع الإضافية خاصة المتعلقة بالتمويل الأخضر.

وأوضح البنك، أن أكثر من ثلاثة أرباع المشاريع البالغ عددها 584 مشروعا التي تم تمويلها خلال العام الماضي كانت موجهة نحو القطاع الخاص.