بإجمالي 12 مليار دولار.. المغرب يحتل الرتبة الثالثة إفريقيا في تحويلات الجالية
يتوقع البنك الدولي أن يصل حجم تحويلات مغاربة الخارج إلى 12 مليار دولار (ما يعادل تقريبا 120 مليار درهم) خلال السنة الجارية التي تفصلنا أياما قليلة عن نهايتها، واضعًا المغرب في الرتبة الـ14 دوليًا في ترتيب الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والرتبة الثالثة على المستوى الإفريقي.
وأوضح تقرير للبنك الدولي أنه من المتوقع أن يصل حجم تحويلات الجالية الخارجية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (LMICs) إلى 685 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يرفع معدل نمو التحويلات في عام 2024 بـ 5.8%، وهو أعلى بكثير من نسبة 1.2% المسجلة في عام 2023، متوقعًا أن يكون الحجم الحقيقي الذي يشمل التحويلات عبر القنوات غير الرسمية أكبر من ذلك بكثير.
وعلى المستوى الإفريقي، فقد حل المغرب في المرتبة الثالثة قاريًا بحجم 12 مليار دولار، بعد كل من مصر صاحبة المركز الأول إفريقيًا والسابع في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وذلك بحجم تحويلات بلغ 23 مليار دولار، ثم نيجيريا ثانيًا إفريقيًا والتاسع في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بحجم تحويلات يناهز 20 مليار دولار.
وأبرز تقرير البنك أن التحويلات الخارجية للجالية استمرت في التفوق على الأنواع الأخرى من التدفقات المالية الخارجية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث تجاوزت التحويلات الجارية الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير، متوقعًا أن يتسع الفارق بين التحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر أكثر في عام 2024.
وأضاف أنه خلال العقد الماضي، زادت التحويلات بنسبة 57%، في حين انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41%، مبرزًا أن التحويلات ستستمر في الزيادة بسبب الضغوط الهائلة للهجرة التي تدفعها الاتجاهات الديموغرافية، وفجوات الدخل، والتغير المناخي.
وتابع أن الدول تحتاج إلى الانتباه لحجم التحويلات ومرونتها والبحث عن طرق للاستفادة من هذه التدفقات في تقليل الفقر، وتمويل قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الشمول المالي للأسر، وتحسين الوصول إلى أسواق رأس المال للشركات الحكومية والخاصة.
وتشكل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أحد المصادر الأساسية للموارد المالية في النظام البنكي المغربي، بحيث تمثل حوالي 20% من الموارد التي تجمعها البنوك، وهو ما يعكس اعتماد القطاع البنكي على التدفقات المالية من الخارج، التي توفر سيولة مهمة تُستخدم في تمويل المشاريع الاقتصادية وتلبية احتياجات الأسر والمقاولات.
وكان مرصد العمل الحكومي قد كشف أن توزيع واستغلال تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج “يعاني من اختلالات كبيرة فيما يتعلق بخلق القيمة المضافة وتعزيز الاستثمار”، داعيًا إلى تطوير آليات مبتكرة لتحفيز استثمار التحويلات المالية في قطاعات منتجة تسهم في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وقال مرصد العمل الحكومي في تقرير له، إن نسبة الأموال المخصصة للاستثمار لا تتجاوز 10% من مجموع هذه التحويلات، بينما يُخصص 60% لدعم الأسر، و30% على شكل ادخار”، مبرزًا أن النسبة المخصصة للاستثمار تظل أقل بكثير في المغرب مقارنة بدول إفريقية أخرى مثل كينيا، التي توجه 35% من تحويلات مواطنيها المقيمين بالخارج للاستثمار، بينما تصل النسبة إلى 45% في نيجيريا.
