انطلاق القمة العالمية للهيدروجين الأخضر بمراكش

انطلقت اليوم الثلاثاء بمدينة مراكش أشغال النسخة الثالثة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته ” World Power-to-X Summit “، بمشـاركة ثلة من الفاعلين في المجال الطاقي، وعدد من الصناعيين والخبراء الدوليين.

وتهدف هذه القمة التي تنظم تحت إشراف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى تعزيز الحوار الإقليمي والدولي حول فرص وتحديات سلسلة القيمة الصناعية واللوجستية والتكنولوجية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته.

وأكد بلاغ للوزارة المذكورة أن القمة، التي تمتد على مدى يومين، تأتي في سياق أزمة طاقة عالمية تفاقمت بسبب التوترات والتحولات السياسية المتسارعة.

وعلى مستوى المغرب، يتخذ هذا الحدث بعدا كبيـرا بالنسبة للمملكة، التي تسعى إلى تثبيت نفسها كزعيـم إقليمي ومحور أفريقي في مجال الهيدروجيـن، بالنظر لمزاياها الطبيعية وإستراتيجيتها الوطنية في مجال الطاقات المتجددة وكذا شـراكاتها الدولية القوية.

وتعتبر هذه النسخة أكثر طموحا بالنظر للنجاح الـذي حققتـه النسـخة السـابقة، والتـي عرفـت حضـور أزيـد مـن 500 مشـارك، و90 متدخـلا يمثلـون 31 بلـدا. ويرتقب أن يحضر نسخة هذه السنة مـا يقـارب 1000 مشـارك ومشـاركة، و170 مـن المتدخليـن والخبـراء الدولييـن.

وكان الملك محمد السادس قد أعطى في 22 نونبر 2022، خلال جلسة عمل خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال، تعليماته ببلورة عرض عملي وتحفيزي، يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب، بدءا بالإطار التنظيمي والمؤسساتي، وانتهاء بالبنيات التحتية الضرورية، وذلك بهدف الارتقاء بالمغرب إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في هذا القطاع، مع الاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون في مجال الهيدروجين الأخضر.

وعاد الملك محمد السادس ليؤكد على نفس الموضوع في خطاب 30 يوليوز 2023، بمناسبة الذكرى الـ 24 لعيد العرش، حيث دعا الى التنفيذ السريع والنوعي لعرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، المرتكز بالخصوص، على جودة البنيات التحتية وتمكين المستثمر من مسار مبسط وتبني مبادرات وفق الميثاق الجديد للاستثمار.

وفي 05 شتنبر 2023، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاجتماع الأول المتعلق بالشروع في تفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، تفعيلا لتعليمات الملك محمد السادس السالفة الذكر، وذلك بهدف رفع حصة هذه الطاقات إلى أزيد من 52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030.