انطلاق الحسم في ملف 530 أستاذ موقوف بسبب الإضرابات
شرعت لجان جهوية هذا الأسبوع في الاستماع للأساتذة الموقوفين من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية على خلفية الاحتجاجات، التي طالت ملف النظام الأساسي.
وكشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في اجتماع له بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بداية الأسبوع، عن بلوغ عدد الموقوفين من الأساتذة المحتجين 530 موقوف، مشيرا إلى أن الوزارة ولمعالجة هذه القرارات، اتخذت قرار بإحداث لجان جهوية إدارية انطلقت هذا الأسبوع وستدرس كل ملف على حدة.
وعن سؤاله حول الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين، أوضح بنموسى أنه تم توقيفها هذا الشهر “حتى تذهب في اتجاه إيجابي، وخلق جو من الثقة المتبادلة بين نساء ورجال التعليم، خاصة مع الرجوع إلى الأقسام”.
وتناول الوزير في جوابه على أسئلة البرلمانيين عملية استدراك الزمن المدرسي بسبب إضراب نساء ورجال التعليم، موضحا جهود الوزارة “الجادة والتعبئة الاستثنائية لتكييف البرنامج مع الزمن المدرسي، ووضع الإطار المنهجي الذي سيساعد على استدراك الزمن المدرسي الضائع”.
وأشار الوزير إلى “انطلاق برنامج للدعم المدرسي على صعيد المؤسسات التعليمية”، مبرزا تحديد كل مديرية إقليمية وكل مؤسسة احتياجاتها، إذ طلب من كل مديرية إقليمية وضع برنامج ساعات إضافية مؤدى عنها، تتم خلال العطل أو خارج أوقات الدراسة أو في نهاية الأسبوع على طول السنة الدراسية، وهو برنامج مفتوح في وجه كل التلاميذ، الذين يعبرون عن رغبتهم في هذا الدعم.
وناشد الوزير في ختام جوابه الجميع لدعم هذا الإصلاح، مؤكدا عن أمله في أن يشكل صدور هذا النظام الأساسي الجديد “محطة تحفيز وتقدير وصون لكرامة الأساتذة، واستعادة الثقة في المدرسة العمومية، وتحسين جودتها، والتي عبرت عدد من التقارير الوطنية والدولية عن تراجع مستواها”.
يأتي هذا، في الوقت الذي صادق مجلس النواب بالأغلبية في جلسة عمومية أمس الإثنين 29 يناير 2024 على مشروع القانون رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهو مشروع حظي بموافقة 139 نائبا مقابل معارضة نائبة واحدة، هي فاطمة التامني عن فدرالية اليسار.
ويندرج هذا المشروع، بحسب الحكومة في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي القطاع بما فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.
