انخفاض في أسعار الدجاج.. ومهني: “انخفاض مؤقت راجع إلى مقاطعة المغاربة”

بعد الارتفاع الصاروخي الذي شهدته خلال الفترة الصيفية، سجلت أسعار بيع لحوم الدجاج خلال الأيام الأخيرة انخفاضا جعلها تستقر عند ما بين 17 و18 درهم للكيلوغرام الواحد، وهو ما اعتبره العديد من المهنين “انخفاضا مؤقتا”، خصوصا أن هذا الانخفاض في أسعار البيع لم يرافقه لنخفاض آخر في تكاليف تربية الدواجن التي ظلت عند مستوياتها المرتفعة.

تعليقا حول الموضوع، أوضح محمد أعبود رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم أن هذا الانخفاض في الأسعار راجع بالأساس إلى مقاطعة المغاربة للحوم الدجاج خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع اسعارها إلى مستويات قياسية، مضيفا سببأ آخر يتعلق برفع مفاقص المغرب لإنتاجها بعد “الانخفاض المتعمد” خلال فترة الصيف رغم وفرة أمهات الدجاج والبيض.

وأشار عبود إلى تلاعب شركات المفاقص في إنتاجها من “الكتكوت” بهدف رفع أسعار هذا الأخير، الذي وصل إلى أثمان مرتفعة وهو ما جعلها تصل إلى “أعلى معدل أرباح في تاريخها”، مؤكدا أن مربي الدجاج يبقون الخاسر الأكبر من هذا التلاعب في الأسواق، بعد أن تكبدوا خسائر قياسية، حيث أن العرض الحالي من الدجاج في الأسواق، كان المربون قد اقتنوه بثمن 14 درهم للكتكوت الواحد، في الوقت الذي من المفترض أن لا يتجاوز السعر 2.5 درهم.

في هذا السياق، شدد أعبود على أن هذا الانخفاض يبقى مؤقتا لأن تكاليف الإنتاج لازالت عند مستوياتها المرتفعة، مضيفا أن المستهلكين سيمكن لهم الاستفادة من هذا الانخفاض فقط لفترة من زمن قبل أن تعود الأسعار إلى منحاها التصاعدي.

وأبرز المهني أن المتضرر الأول هم مربوا الدجاج، حيث تصل تكاليف تربية كيلوغرام من الدجاج إلى 21 درهم ما بين مختلف التكاليف كأثمنة الأعلاف والأدوية وتدبير الضيعة..، في الوقت الذي بلغ سعر البيع في الضيعات 14 درهم، وهو ما يعني خسارة ب6 دراهم على الأقل لمربي الدجاج.

وأردف المتحدث أن الحكومة لم تتخذ إلى حد اللحظة أي إجراء للحد من هذه الممارسات التي تأثر على المستهلك والمربي في الوقت ذاته، لافتا إلى أن الأسعار العالمية شهدت انخفاضا واسعا خاصة في مدخلات الأعلاف وهو ما تظهره أسعار الدجاج في الدول الأوروبية والدول المجاورة، مؤكدا في ذات السياق أن المشكل مقتصر فقط على بالمغرب وكيفية تدبيره للقطاع.

وفي ظل هذا الوضع، أبرز أعبود أن الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم قدمت مقترحات لمجلس المنافسة باعتباره الجهة المسؤولة عن ضمان المنافسة الحرة والعادلة في الأسواق، ومن جملة هذه المقترحات، حسب المتحدث، فتح المجال أمام المربيين الصغار من أجل استيراد الأعلاف والكتاكيت من خلال إلغاء الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى إلغاء الضريبية على القيمة المضافة، بدل الاكتفاء بالأسعار والجودة التي يقدمها أصحاب المفاقس بالمغرب.

في المقابل، أكد أن المهنيين يتوقعون عددا من الإجراءات تزامنا مع الدخول البرلماني المقبل، والتي من شأنها أن تخفض الأسعار، مبرزا أن الشركات استغلت الركود السياسي الذي تعرفه الفترة الصيفية للتلاعب بالأسعار