انخفاض أسعار لحم البقر إلى ما دون 90 درهما في مجازر الدار البيضاء بالتزامن مع بداية الاستيراد

بعد ما يناهز الشهر على إعلان الحكومة فتحها لباب الاستيراد أمام للحوم الحمراء المذبوجة لمعالجة أزمة ارتفاع أسعارها، هاهي اليوم تسجل أولى انخفضاتها بالاسواق الوطنية، وذلك بعد تسجيل انخفاض في لحوم البقر إلى ما دون 90 درهما لليكلوغرام الواحد بعدد من محلات الجزارة بمدينة الدار البيضاء، حسبما عاينته صحيفة “صوت المغرب”.

تعليقا على الموضوع، أكد الكاتب المحلي لتجار اللحوم الحمراء بالدار البيضاء، هشام الجوابري، أنه على الرغم من عدم توصل مجازر الدار البيضاء بأولى شحنات الاستيراد إلا أن أثمنة لحوم البقر تأثرت بوصول عدد من الشاحنات التي لا زالت تنتظر تفريغها، مما جعل أثمنتها تتراجع إلى 87 درهم في بعض المحلات، مبرزا أن لحوم الغنم لا زالت عند مستوياتها المرتفعة.

وأوضح المهني في حديثه مع صحيفة “صوت المغرب” أن مجازر الدار البيضاء لا زالت تنتظر استقبال أولى الشحنات المستوردة هذا الاسبوع وذلك بعد وصول عدد من الشاحنات إلى المدينة في انتظار تفريغها وتوزيعها، موضحا أن الرهان الأكبر يبقى على مجازر الدار البيضاء لإنجاح عملية الاستيراد، وتخفيض الأسعار على المستوى الوطني.

وأكد الجوابري أنه من المتوقع أن تخفض عملية الاستيراد أسعار لحوم البقر إلى ما بين 80 و90 درهما للكيلوغرام الواحد، محذرا من “بيع الوهم” للمواطنين وإيهامهم بأن عملية الاستيراد قد تدفع الأسعار إلى ما دون 70 درهما كما كانت عليه سابقا.

وبخصوص دفتر التحملات الذي ينظم عملية استيراد اللحوم الحمراء، نفى المهني وجود أي عراقيل قد تأثر على سير عملية الاستيراد الذي من المنتظر أن تصل إلى 20 ألف طن بحلول السنة الجارية حسب تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، في المقابل أشار الجوابري إلى استمرار وجو عدد من العراقيل بخصوص استيراد الأبقار الموجهة للذبح والتسمين.

وتابع المهني أن الوصول إلى 20 ألف طن كحجم واردات من اللحوم الحمراء سيضمن استقرار اللحوم عند ما بين 80 و90 درهم، على أن يتم فتح “كوتا” أخرى مطلع السنة المقبلة، والتي من المتوقع أن تصل إلى 120 ألف طن، مما قد يرفع من تأثير الاستيراد على أثمنة اللحوم الحمراء بالمغرب.

وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد أنه من المفترض أن يستورد المغرب 20 ألف طن من اللحم المجمد والطري، مع نهاية هذه السنة، وسط مراهنة الحكومة على اللحوم المستوردة، لتخفيض الأسعار في السوق المحلية، بعدما وصل سعر اللحوم إلى أسعار قياسية.

وأشار بايتاس، إلى معالجة الحكومة لطلبات استيراد، همت حوالي 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء، مؤكدا على خضوع عملية استيراد اللحوم الحمراء لدفتر تحملات يحتوي على مجموعة من الإجراءات التي وجب احترامها، سواء بالنسبة للحوم المجمدة أو الطرية.

وتقوم استراتيجية الحكومة في إطار معالجتها لملف أزمة اللحوم الحمراء على منهجين، يتعلق أولها بإعادة بناء القطيع وذلك بسبب التراجع الملحوظ الذي عرفه خلال السنوات السابقة، والثاني بتوفير العرض في الفترة الحالية من خلال فتح الاستيراد بهدف تخفيض الأسعار وجعلها في متناول المواطنين.