الطيار: مهلة مشروع قانون أمريكي انتهت والبوليساريو مهددة بالتصنيف كمنظمة إرهابية

انتهت اليوم الأحد، 24 غشت 2025، المهلة التي حددها مشروع القانون الفيدرالي الأمريكي المطروح أمام الكونغرس، والتي منحت جبهة البوليساريو 90 يوماً لاتخاذ موقف واضح من مبادرة الحكم الذاتي المغربية، قبل أن يتخذ القانون  مسار محطاته قبل اعتماده رسميا من الرئيس الأمريكي.

ويهدد مشروع القانون الفيدرالي بفرض عقوبات على جبهة البوليساريو الانفصالية، ويقترح تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية، ما لم تُظهر التزاماً جدياً بالانخراط في المسار السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.

وينص المقترح التشريعي على منح وزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين مهلة 90 يوماً لاتخاذ قرار بشأن تصنيف البوليساريو، مع فرض عقوبات عليها في حال ثبوت تورطها في أنشطة مرتبطة بالإرهاب، استناداً إلى قانون “ماغنيتسكي العالمي” وأمر تنفيذي رئاسي سابق.

ويعطي المشروع إمكانية إعفاء البوليساريو من العقوبات والتصنيف الإرهابي إذا التزمت بحسن نية بالمشاركة في مفاوضات تهدف إلى تنفيذ مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية سنة 2007، كحل نهائي للنزاع تحت السيادة الوطنية.

كما يُلزم مشروع القانون الإدارة الأمريكية بإعداد تقرير مفصل في غضون 180 يوماً، يتناول قيادة البوليساريو وأنشطتها وشبكة دعمها الدولية، بما في ذلك إيران وروسيا، مع التركيز على علاقاتها المحتملة بتنظيمات مثل حزب الله، والحرس الثوري الإيراني، وحزب العمال الكردستاني (PKK)، كما يطلب التقرير تقييماً لمدى تورط الجبهة في استهداف المدنيين.

وبخصوص الخطوات المقبلة بعد انتهاء هذه المهلة، أوضح الخبير الأمني محمد الطيار أنه “في حال رفضت جبهة البوليساريو الانخراط في المسار السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي المغربية، فإن مشروع القانون الأمريكي رقم H.R. 4119 يلزم وزيري الخارجية والخزانة بتقديم تقييم رسمي للكونغرس بعد انتهاء المهلة المحددة بـ 90 يوماً، استناداً إلى المعطيات المتعلقة بسلوك الجبهة وصلاتها المحتملة بالتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود”.

وأكد الطيار أنه “بناءً على هذا التقييم، يمكن للوزيرين تفعيل الإجراءات العقابية المنصوص عليها في التشريع، وفي مقدمتها تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القانون الأمريكي، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وأمنية”.

وأشار إلى أن “هذه الإجراءات تشمل تجميد الأصول المالية التابعة للجبهة أو قياداتها داخل الولايات المتحدة أو ضمن نطاقها القضائي، إضافة إلى فرض حظر السفر على مسؤوليها”، مضيفا أن “القانون يتيح ملاحقة أي أفراد أو مؤسسات تقدم دعماً مالياً أو لوجستياً للجبهة، بما في ذلك الأطراف الإقليمية المتهمة برعايتها”.

وتابع الخبير أن “المشروع يسلك بعد ذلك المسار التشريعي العادي داخل الكونغرس، إذ يُعرض أولاً على لجنتي الشؤون الخارجية والقضاء للنقاش والتصويت، ثم يُرفع إلى مجلس النواب بكامل أعضائه، وفي حال نال الأغلبية ينتقل إلى مجلس الشيوخ للتداول والمصادقة، وعند حصوله على الموافقة من الغرفتين يُحال النص إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه واعتماده رسمياً كقانون نافذ”.

وأوضح الطيار أنه “ما إن يدخل القانون حيز التنفيذ، ستدرج البوليساريو بشكل رسمي ضمن لوائح الإرهاب الأمريكية، مما سيؤدي إلى خنق مصادر تمويلها وإضعاف موقعها السياسي والدبلوماسي، مع تعزيز موقع المغرب دولياً من خلال ترسيخ مبادرة الحكم الذاتي كالإطار الوحيد المقبول لحل النزاع”.

كما لفت إلى أن “هذا المسار سيؤدي أيضاً إلى إحراج حلفاء الجبهة، خصوصاً الجزائر وإيران، عبر ربط دعمهم لها بدعم الإرهاب”.