انتقالات الموظفين.. لفتيت: وزارة الداخلية استجابت لجميع طلبات لم شمل الأزواج

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن وزارة الداخلية تعمل على تفعيل الإجراءات والتدابير المتعلقة بتدبير الوضعيات الإدارية للموظفين بما فيها الحق في طلب الانتقال المقرر بموجب الفصل 64 من الظهير المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وذلك ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة .

وفي هذا الصدد، كشف وزير الداخلية جوابا على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي أن الجهود المبذولة على المستويين المركزي والترابي أسفرت عن قبول نسبة هامة من طلبات الانتقال خلال السنتين الأخيرتين، شملت جميع الفئات ومختلف الدرجات من وإلى جميع عمالات وأقاليم المملكة.

ونوه لفتيت أن هذه العملية همت قبول جميع طلبات الانتقال بالتبادل بين الموظفين من وإلى مختلف عمالات وأقاليم المملكة، وقبول جميع طلبات الانتقال لأسباب الالتحاق بالزوج أو الزوجين، وكذا لأسباب صحية والتحمل العائلي.

كما تم قبول ما يناهز 85 في المائة من طلبات الانتقال ذات الصلة بالقرب الجغرافي بين مقر السكنى ومقر التعيين.

ولفت وزير الداخلية أن الوزارة تستحضر مجموعة من الضوابط الهامة أثناء معالجة طلبات الانتقال تحقيقا للتوازن بين المصلحة الشخصية للموظف والمصلحة العامة للإدارة/ بحيث تأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان السير العادي والمضطرد للمرفق العام، وكذا الحفاظ على نسبة تغطية هامة على المستويين المركزي والترابي، بالإضافة الى مراعاة طلبات الانتقال ذات الأولوية أو التي تكتسي طابعا خاصا، بما يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لجميع الموظفين.

وذكر لفتيت أنه في إطار استكمال مسار تنزيل مقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري من جهة، وبغية تسريع وتبسيط مساطر تدبير الموارد البشرية من جهة ثانية، بادرت وزارة الداخلية إلى تفويض تدبير الموارد البشرية بما فيها تراخيص طلبات انتقال الموظفين إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة.