انتقادات للمغرب بسبب حرية الرأي والتعبير.. ودعوة برلمانية لمناقشة الموضوع

فتحت المملكة المغربية مع مطلع الألفية الحالية عهدا جديدا في سجل حقوق الانسان بالمغرب، توج بإطلاق هيئة الانصاف والمصالحة، بهدف القطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، إلا أن وضع حرية الرأي والتعبير بالمملكة لا زال يسيل مداد المنظمات والهيئات الدولية التي تنبه تارة وتنتقد الوضع تارة أخرى، واليوم تتعالى أصوات من داخل البرلمان لعقد اجتماع عاجل يهم موضوع حرية التعبير وتعزيز حقوق الانسان، بالتزامن مع انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، وجه رشيد الحموني رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، طلبا إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، لدعوة اللجنة للاجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، لمناقشة موضوع: “حرية التعبير والاعلام في تعزيز حقوق الانسان ببلادنا ثقافة وممارسة”.

وقالت خديجة أروهال عضو الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، “إن خلفيات ودواعي هذا الاجتماع، تأتي في سياق تثمين انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والذي نعتبره مكسبا تاريخيا، وهو أيضا اعتراف أممي وعالمي بالمسار الحقوقي الذي قطعه المغرب، وأيضا لمعرفة أوجه القوة والنقص التي تشوب التجربة المغربية في مجال حرية الرأي والتعبير”.

وبالرغم من الأشواط التي قطعها المغرب في توسيع هامش الحقوق والحريات، إلا أن وضع حرية الرأي والتعبير بالمملكة يظل موضوعا ساخنا يأبى مغادرة التقارير السنوية للمنظمات الحقوقية، التي ترى في سجن الصحافيين ومتابعة المدونين بأحكام جنائية زاوية مناسبة لتصويب سهامها نحو المملكة والنيل من صورتها في المحافل الدولية.

وفي هذا الاتجاه وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها السنوي لسنة 2024، المتعلق بحقوق الانسان حول العالم، انتقادات للسلطات المغربية بخصوص وضع حقوق الانسان بالبلاد، حيث قالت في الجزء المخصص للمغرب، إنه “هناك استمرار لقمع حرية التعبير، والتضييق على إنشاء جمعيات، في المملكة، مع سَجن صحفيين، ونشطاء، وقادة احتجاجات بارزين”.

ولا تكف عدد من الأحزاب والهيئات السياسية عن المطالبة بانفراج سياسي، يفتح صفحة جديدة في الوضع السياسي والحقوقي بالمملكة، خاصة بعد انتخاب الأخير رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

وفي السياق كان حزب التقدم والاشتراكي قد قال في بلاغ لاجتماع مكتبه السياسي في 17 يناير 2024، “إن انتخاب المغرب رئيسًا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يَطرح على البلد تحدي المُضِيّ قُدُمًا في مسار الالتزام بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، وتكريس حماية منظومتها، في مراعاةٍ لطابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء”.

واعتبر حزب الكتاب، “أن هذا الانتخاب دافع نحو معالجة الملفات العالقة التي ترتبط بالحقل الإعلامي وبمخلفات بعض الحركات الاجتماعية، بما يسهم في إحداث الانفراج السياسي والحقوقي الضروري”.

ومن جهتها عبرت منظمة “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” عن أملها في أن “يستغل المغرب فرصة انتخابه رئيسًا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتعزيز حقوق الإنسان بما يشمل إصدار عفو شامل عن معتقلي حراك الريف والصحافيين والمدونين”.

وقالت المنظمة في بلاغ لها في 12 يناير 2024، “إنها تعتبر هذه السنة، سنة تولي المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان ينبغي أن تكون سنة تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ورفع كل أشكال التضييق على عملها”.

وأكدت الهيئة الحقوقية في ذات البلاغ، عن أملها، “في أن تكون هذه السنة مناسبة لبعث الآمال في انفراج في الساحة السياسية والحقوقية وتسوية حكيمة لبعض الملفات العالقة، وذلك بإصدار عفو شامل على كافة المعتقلين على خلفية حراك الريف، وعلى الصحفيين والمدونين، المحكومين منهم والمتابعين”.

وعبرت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في ردها على تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش)، عن “رفضها التام” للادعاءات المتعلقة بالمغرب الواردة في تقرير المنظمة، مجددة التأكيد، على استعدادها للتفاعل البناء والإيجابي مع المنظمات غير الحكومية الجادة والمهنية. من خلال تقديم كل التوضيحات والمعطيات التي من شأنها المساعدة على إنجاز تقارير موضوعية ومنصفة كفيلة بتقديم صورة حقيقية عن واقع حقوق الإنسان بالمغرب.