انتقادات للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
انتقد نادي قضاة المغرب غياب التواصل بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنادي بشأن مراسلات وتقارير تهم تنزيل مخططات الإصلاح.
وقال نادي القضاة في بلاغ له أصدره عقب نهاية أشغال مجلسه الوطني يوم السبت 16 دجنبر 2023 إنه “وإيمانا منه بضرورة تعاون وتشارك الجمعيات المهنية للقضاة في تنزيل مخططات الإصلاح اختار لمدة سنة ونصف التواصل مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن طريق تقديم مقترحاته وتصوراته دون نشرها للرأي العام القضائي”. وهو الأمر الذي بقي حسب البلاغ معلقا إلى حدود الآن .
وفي هذا الصدد دعا المصدر ذاته إدارة المجلس “إلى التعاطي بجدية مع مراسلاته وكتبه وتقاريره” موصيا تبعا لذلك بنشر تلك المراسلات والكتب والتقارير وفق جدولة زمنية ووفق ما يراه ملائما لمصلحة القضاء.
وانتقد البلاغ ذاته “تأخيرا في تبليغ نسخ المقررات المعللة الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى القضاة المعنيين بها، وهو ما قد يؤثر سلبا على ممارسة حقهم الدستوري في الطعن لا سيما وأن الأجل القانوني لا يتعدى 30 يوما”.
وسجل المصدر ذاته “عدم مواصلة نشر المقررات التأديبية الصادرة عن المجلس في موقعه الرسمي بعد كل دورة، تطبيقا للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن ما نشر إلى حدود الآن هو ما تم نشره في أول مرة شهر يناير 2022.”
ودعا في هذا الخصوص، إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى “نشر كل المقررات الصادرة في المادة التأديبية، وذلك دعما لقيم الشفافية والمصلحة العامة من جهة، وإحاطة القضاة علما بالتوجهات السلوكية للمجلس من جهة أخرى”.
