انتقادات لأولويات الحكومة في إعداد مالية 2025: غابت عنها إشكاليات مستعجلة تواجه البلاد

وجهت قيادة حزب العدالة والتنمية انتقادات شديدة اللهجة لمذكرة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول مضامين المذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية 2025، معتبرة أنها لم تبرز إشكاليات وأولويات جديدة كبيرة ومستعجلة تواجه البلاد، مثل الجفاف وندرة الماء وارتفاع الأسعار.

وقالت الامانة العامة للحزب، في بلاغ لها أصدرته ليلة أمس الثلاثاء 20 غشت 2024، إن المذكرة التأطيرية كررت نفس الأولويات التي اعتمدتها الحكومة في قوانين المالية لسنوات 2022 و 2023 و 2024 “وكأن الظرفية الحالية لم تبرز إشكاليات وأولويات جديدة كبيرة ومستعجلة”.

ومن بين الأولويات التي يرى الحزب أنها غابت عن مذكرة رئيس الحكومة في الإعداد لمالية العام المقبل، توفير وترشيد استعمال الماء للشرب وللسقي، والأولوية التي تعهد بها رئيس الحكومة نفسه بخصوص جعل نصف الولاية المتبقية مخصصة لتوفير فرص الشغل ومحاربة البطالة، وأولوية استدامة المالية العمومية وتوفير الموارد اللازمة لتمويل النفقات الكبيرة المتعلقة بالتسيير والاستثمار وتوفير الماء والطاقة وورش تعميم الحماية الاجتماعية.

كما عاب الحزب على الحكومة عدم إبراز أولوية اعتماد سياسات هيكلية حقيقية لمحاربة الارتفاع المهول والمستمر وغير المسبوق لأسعار المواد الغذائية وخاصة أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، والزيادات الكبيرة المعلنة في أسعار المواد والمقتنيات المدرسية على أبواب الدخول المدرسي، وذلك بعد سنوات عانى فيها المواطنون من تدهور قدرتهم الشرائية، وذلك في ظل غلاء الأسعار.

ووضعت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، “أربع أولويات تعكس توجهات البرنامج الحكومي”، بحسب رئيس الحكومة.

وأشارت المذكرة إلى أن الأمر يتعلق “بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية”.

ويتضح من خلال المذكرة التوجيهية أن رئيس الحكومة حافظ تقريبا على نفس الأولويات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2024.