انتقادات حقوقية تطال مشروع المسطرة الجنائية: لا يستجيب للتطلعات

صادق المجلس الحكومي، الخميس29 غشت 2024، على مشروع قانون 03.23 بتغيير وتتميم قانون رقم 22.03 المتعلق بالمسطرة الجنائية أعدته وزارة العدل.
ومباشرة، بعد تناول الصحافة لبعض مضامين هذا المشروع، بدأت الانتقادات توجه له من طرف محامين وحقوقيين.
وفي قراءته لهذا المشروع، اعتبر عبد الاله بنعبد السلام، المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن المشروع لا يستجيب لتطلعات الحركة الحقوقية ومختلف مكونات العدالة.
وأشار بنعبد السلام، أن المشروع لم يتضمن إجراءات من شأنها ضمان المحاكمة العادلة، مشيرا في هذا الإطار إلى عدم تنصيصه على الزامية حضور المحامي خلال مرحلة البحث التمهيدي.
ونبه بنعبد السلام أن توفير ضمانات المحاكمة العادلة تبدأ من لحظة التوقيف والحراسة النظرية، مما يستدعي حضور الدفاع خلال هذه المرحلة، باعتباره أحد لبنات المحاكمة العادلة.
من جهة أخرى، أشار بنعبد السلام أن ما تضمنه المشروع بخصوص إحداث آلية التسجيل السمعي البصري يتم تفعيلها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه وإعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات يؤكد عدم وجود إرادة للإصلاح الشامل.
وأشار بنعبد السلام أن المطلوب أن يتم تسجيل كافة أطوار جلسة استجواب الأشخاص المودعين رهن الحراسة بدل الاكتفاء بالجزء الأخير، أي خلال قراءة المحضر وتوقيعه دون أن نعرف ما الذي حدث قبل ذلك.
ونبه بنعبد السلام أن تفعيل آلية التسجيل السمعي البصري لاستجوابات الشرطة القضائية للمودعين رهن الحراسة النظرية سيمكن من معرفة ما اذا كانت الاعترافات قد أخذت تحت الاكراه.
ووفقا لمقارنة أجرتها صحيفة “صوت المغرب” بين مشروع المسطرة الجنائية الذي صادق عليه المجلس الحكومي اليوم الخميس وبين مسودة المشروع التي أعدت سنة 2014 يتضح أن المشروع الجديد شكل تراجعا عن نسخة 2014.
وفي هذا الصدد، حصر المشروع الجديد، الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي تفعيل آلية التسجيل السمعي البصري في أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه واعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من خمس سنوات، بينما كانت النسخة السابقة تنص على أنه”يقوم ضابط الشرطة القضائية بتسجيل سمعي بصري لاستجوابات الأشخاص المودعين تحت الحراسة النظرية المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح”، أي تسجيل جميع جلسات الاستجوابات ودون حصرها في جنايات وجنح محددة.
من جهة أخرى، ترك المشروع الجديد أمر المطالبة بمحتوى التسجيل للمحكمة، بينما كانت النسخة السابقة تنص على إمكانية عرض التسجيل إما بأمر من المحكمة تصدره أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الأطراف.
يذكر أن تفعيل آلية التسجيل السمعي البصري أثناء استجوابات ضباط الشرطة القضائية للمودعين رهن الحراسة شكل مطلبا دائما للحركة الحقوقية، خاصة في ظل تنامي مزاعم تعرض عدد من المشتبه فيهم للتعذيب، وكذا تصريحات بعضهم أمام المحاكم بعدم قراءة المحاضر والاطلاع على محتوياتها.
وكانت وزارة العدل قد أكدت في بلاغ لها أن مشروع القانون الجديد يعتبر أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، حيث يمثل المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية ويرتبط بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة، و سيساهم أيضا في تعزيز ثقة الفاعلين الإجتماعيين والإقتصاديين في منظومة العدالة و مؤسساتها.