انتعاش العلاقات مع فرنسا وغياب موريتانيا..تقرير يستعرض تحديات المبادرة الأطلسية

في الوقت الذي يعمل فيه المغرب على إنجاز مبادرته التي تهدف إلى توفير وصول دول الساحل، ولا سيما مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو إلى المحيط الأطلسي، أوضح تقرير لـ”معهد كارنيغي للسلام” أن هذه المبادرة قد تصطدم بالعديد من التحديات التي قد تعوق التزام الدول الإفريقية المعنية بالمبادرة المغربية.

وأوضح التقرير أن انتعاش العلاقات المغربية الفرنسية قد يشكل أولى هذه التحديات، حيث تخشى دول كبوركينا فاسو ومالي، “التداعيات المحتملة لتحسن العلاقات المغربية مع فرنسا على أمنها الداخلي”، حيث كان النفوذ الفرنسي بالمنطقة أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى توالي سلسلة الانقلابات في المنطقة بكل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

وكانت العلاقات المغربية الفرنسية قد عرفت انتعاشا خلال الشهور الأخيرة، بعد أن أعلنت الجمهورية الفرنسية اعترافها رسميا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مع ترقب لزيارة ماكرون إلى المغرب في نهاية أكتوبر لتعزيز الموقف الفرنسي، معلنا بذلك عن فصل جديد من العلاقات بين البلدين.

وأوضح تقرير المعهد أيضا أن نجاح المبادرة الأطلسية قد يتعرض للخطر بسبب غياب دول مؤثرة مثل السنغال التي تعتبر حليفا تقليديا للمغرب، بالإضافة إلى موريتانيا، التي “اختارت النأي بنفسها عن المبادرة المغربية في محاولة للبقاء محايدة في المنافسة الجيوسياسية بين المغرب والجزائر، لا سيما أنها رفضت الانضمام إلى التكتل المغاربي المقترح من الجزائر والذي استثنى المغرب”.

وتابع التقرير مفسرا غياب موريتانيا أيضًا بمخاوفها بشأن “تراجع تنافسية موانئها على طرق التجارة الإفريقية، خاصة ميناء نواكشوط، الذي يعد شريانًا تجاريًا للعديد من دول الساحل، بما في ذلك مالي”، حيث أن توفير وصول هذه الدول إلى المحيط من الممكن أن يقلص أدوار ميناء نواكشوط في المنطقة.

وأبرز أن المبادرة قد تواجه أيضا تحديات مالية بسبب المسافة الكبيرة بين الدول المستهدفة وأقرب ساحل أطلسي، فضلًا عن المشاكل الأمنية الناجمة عن الأوضاع غير المستقرة في الدول المشاركة، مما قد يؤدي إلى تقلب الدعم للمبادرة. مضيفا إلى قائمة الاسباب اهتمام القوى العالمية الكبرى بمنطقة الساحل المتزايد، مدفوعًا بمصالحها الأمنية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بنقل الغاز الإفريقي إلى أوروبا عبر الدول الوسيطة.

في المقابل على مستوى التمويل المالي اللازم لتحقيق المبادرة، أكد التقرير أن المغرب لن يواجه صعوبة تذكر في الحصول على الدعم المالي للمبادرة الأطلسية من الولايات المتحدة وأوروبا، اللتين تسعيان إلى تعزيز شراكاتهما الإقليمية لتحقيق مصالحهما الاستراتيجية، خصوصا في ظل التوسع الروسي والصيني في المنطقة.

وتطرق التقرير أيضا إلى المكاسب الاقتصادية للمغرب من هذه المبادرة، حيث ستهدف المملكة إلى ترسيخ قيادته كأكبر مستثمر في المنطقة في قطاعات حيوية مثل الاتصالات وإنتاج الإسمنت والمصارف والخدمات. كما يسعى إلى توسيع استثماراته في مجالات الطاقة المتجددة واستكشاف المعادن والغاز الطبيعي وتحديث البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن المغرب يعمل أيضًا على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية من خلال ترقية البنية التحتية لموانئه الأطلسية، ولا سيما ميناء الداخلة الأطلسي، المتوقع أن يكون جاهزًا للعمل بحلول عام 2029، بالإضافة إلى ذلك، يخطط المغرب استراتيجيًا لتطوير منطقة تعاون اقتصادي مع غرب إفريقيا لتعزيز شبكات الاتصال والنقل الإقليمية.

وتابع أن هذه الاستثمارات ستسرع المبادرات التجارية وتهيئة الظروف للدول المشاركة للاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.، كما منطقة الساحل وغرب إفريقيا ستمثل سوقًا استهلاكية مهمة للمنتجات المغربية التي تواجه تحديات في الوصول إلى الأسواق الأوروبية.