انتخابات “دائرة الموت” بالرباط.. مرشحو المعارضة: عزوف ومال وبلطجة

وسط عزوف كبير من قبل المواطنين، تشهد “دائرة الموت” في العاصمة المغربية الرباط اليوم، الخميس 12 شتنبر 2024، تنافساً حاداً للظفر بمقعد في مجلس النواب عن دائرة المحيط، بين أحزاب المعارضة، العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار الديمقراطي والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التجمع لوطني للأحرار الذي يسعى لاستعادة مقعده البرلماني بعد تجريد نائبه السابق منه.

ومنذ انطلاق العملية الانتخابية حتى الساعة (بعد الزوال) يلاحظ إقبال ضعيف من قبل المواطنين على صناديق الاقتراع في مكاتب أحياء دائرة المحيط، وهو ما أكدته مصادر من فيدرالية اليسار الديمقراطي، وحزب العدالة والتنمية الذي قالت إدارة حملته الانتخابية لصحيفة “صوت المغرب” إنها سجلت “عزوفاً سياساً كبيراً” منذ صباح اليوم الخميس، مقدرة نسبة المشاركة في أرقام أولية غير رسمية بين 3 في المائة و5 في المائة بعموم المكاتب الانتخابية.

وذكر المصدر ذاته أن نسبة المشاركة على مستوى مكتب بحي أكدال على سبيل المثال لم تتجاوز 2 في المائة عند منتصف النهار، لافتاً إلى أن الإقبال المحتشم للناخبين على الصناديق دفعهم للبحث في طريقة لتشجيع المواطنين في ما بقي من اليوم على المشاركة في هذه الاستحقاقات المهمة التي تستمر حتى الساعة السابعة مساء.

وأرجع سبب هذا العزوف لغياب مجهود عمومي لتعريف المواطنين بهذه الانتخابات وأهميتها، والدعوة إلى المشاركة فيها لاختيار ممثليهم داخل قبة البرلمان، مناشداً سكان دائرة الرباط المحيط القيام بواجبهم الوطني وإنهاء العزوف الذي تستغله بعض الجهات لمصلحتها.

ولفت عضو إدارة الحملة الانتخابية لمرشح حزب العدالة والتنمية عبد الصمد أبو زاهير إلى أنه من المفترض أن تقوم وزارة الداخلية بإعلان نسبة المشاركة بعد كل فترة من اليوم، حتى يواكب المواطنين العملية الانتخابية بكل شفافية.

أما بالنسبة للخروقات، فقد شدد المصدر ذاته على وقوع “أعمال بلطجة” من شأنها التشويش على السير الطبيعي للانتخابات، خاصة داخل الأحياء الشعبية وذكر على سبيل المثال مكتب ثانوية ابن رشد في حي يعقوب المنصور، مشيراً إلى أن حزب العدالة والتنمية أبلغ بذلك السلطات المحلية التي وعدت بالتعامل مع الموقف، في حين تحدث مصدر من حزب فدرالية اليسار الديمقراطي لصحيفة “صوت المغرب” بشأن الاستعانة بالمال من طرف حزبين سياسيين يشاركان في انتخابات دائرة الرباط المحيط، وهو ما أشارت إليه الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية كذلك مشيرة إلى حزب واحد دون تسميته.

يذكر أن صحيفة “صوت المغرب” أجرت مقابلات مع مرشحي الرباط المحيط قبل موعد الانتخابات، عبرت خلالها أحزاب المعارضة عن طموحها في الظفر بالمقعد الشاغر وتعزيز حضورها داخل مجلس النواب، من خلال الانتخابات التشريعية الجارية في دائرة تحظى بأهمية بالغة باعتبارها امتحاناً عسيراً للشعبية السياسية لدى هذه الأحزاب ومدى ثقلها في العاصمة الرباط.

في هذا الصدد، قال عبد الصمد أبو زاهير مرشح حزب العدالة والتنمية، في حديثه مع صحيفة “صوت المغرب”، إن مشاركتهم في هذه لانتخابات للفت الانتباه للعجز الحكومي الذي أصبح جلياً بعد انتصاف الولاية وتمثل في نكت الوعود، والالتزامات الحكومية السابقة”، معبراً عن استعداده للترافع داخل قبة البرلمان من أجل تطوير مدونة الشغل، والمساهمة في مدونة الأسرة، إضافة إلى ورش الحماية الاجتماعية.

وبالإضافة إلى هذا الأخير (الحماية الاجتماعية)، الذي قال فاروق المهداوي إنه يعرف مجموعة من الخروقات، في الوقت الذي تواجه فيه الساكنة مشكلة بالتعامل معه أكد مرشح حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي على أنه سيرافع من داخل مجلس النواب ضد القوانين المعروضة اليوم أمام البرلمان والتي أبرزها المسطرتين الجنائية والمدنية، مشيراً إلى أن مشاركته في هذه الاستحقاقات الجزئية هل للترافع بالدرجة الأولى عن قضايا ساكنة مدينة الرباط.

ومن جهته، يرى ياسين التونارتي مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن دائرة الرباط المحيط والبرلمان يفتقران إلى من يتكلم بصوت المواطن مع وجود أصوات لا تمثل سوى المقاولات، مبيناً أن مشاركته في انتخابات اليوم تأتي للترافع عن حقوق سكان الدائرة، إضافة إلى قضايا الشباب بما فيها بطاقة الطالب.

وتاريخياً تتميز دائرة الرباط المحيط بمشاركة قيادات بارزة من الأحزاب السياسية في تنافس حاد جعلها ترتبط بوسم “دائرة الموت”.

وكانت قد شهدت، على إثر انتخابات 2016 فوز العدالة والتنمية بمقعدين بعدما حصل على المرتبة الأولى بنيله 44.16 في المائة من عدد الأصوات، قبل خسارته في استحقاقات 2021، التي عرفت ترشح سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب حينها، مع نبيل بنعبد الأمين العام للتقدم والاشتراكية، وإسحاق شارية الأمين العام لحزب المغرب الحر، والمهدي بنسعيد عن الأصالة والمعاصرة، والذين انهزموا جميعاً لصالح عبد الرحيم واسلم بن محمد عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

واستمر واسلم على مقعده إلى أن أعلنت المحكمة الدستورية، في يوليوز الماضي، تجريده من عضويته في مجلس النواب على خلفية إدانته في قضية مالية، قاضية بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقاً لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.