اليونسي: المشهد السياسي في المغرب يعرف عودة شرسة للمال

قال أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة السن الأول بمدينة سطات عبد الحفيظ اليونسي، إن المشهد السياسي في المغرب بات يعرف عودة شرسة للمال، ليس فقط على مستوى الانتخابات بل وإنما في العملية السياسية برمتها.

واعتبر عبد الحفيظ اليونسي الذي كان يتحدث في الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية المنعقد بمدينة بوزنيقة، أن هذه العملية تثير شبهة تبييض الأموال بالسياسة، ما يعني أن العمل الجرمي يبحث عن مشروعيته في اتخاذ القرار وتدفق الأموال بطريقة غير مضبوطة.

وأضاف الأستاذ الجامعي أن فصل المال عن السياسة خرافة، ولكن في الدول الديمقراطية التي تحترم نفسها يجب أن تضع آليات مراقبة، تراقب زواج السلطة مع المال.

واعتبر أن الإدارة في المغرب تنتفع من هامش السلطة واتخاذ القرار، وتستغلها لكي تراكم ثروات، رغم أن الأصل عليها أن تعلي المصالح العامة على المصالح الخاصة، داعيا إلى محاسبة قانونية للرجال السلطة، لأنه لا أحد يجب أن يكون فوق الدولة وفوق القانون حسب تعبيره.

وأشار المتحدث ذاته إلى التفاوتات الاجتماعية الكبيرة، والعدالة الاجتماعية والمجالية المفتقدة، وإلى استحقاقات الهرم السكاني الذي تتسع فيه الفئة النشيطة ويجب مجاراة تطلعاتها الكبيرة ووجب ايجاد الحلول لها.

وأضاف، “يجب أن نطرح سؤال كيف يحكم الملك؟” حسب قوله، “لأنه حديث عن عقلانيات اتخاذ القرار، وحتى لا نترك مجالا للذين يشتغلون في الفراغ”.

وأفاد اليونسي في الملتقى المنظم تحت شعار “نضال شبابي مستمر من أجل قضايا الوطن والأمة” أن العمل السياسي الإصلاحي ليس معناه استبدال نظام سياسي بآخر أو إحداث ثورة، بل هو إحداث قطيعة مع بعض الأفعال، والتعايش مع أفعال أخرى بمعطيات أخرى.

وسجل أن الإصلاح السياسي يحتاج إلى ثقافة سياسية، لا يمكن أن تتحكم فيها الأحزاب بطريقة تقليدية، لأننا أمام ثورة تكنولوجيا، ويمكن التأثير على الرأي العام بمواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أنه حذر من خطر استعمالها في أشياء أخرى، حيث أنها قد تكون ناجعة في الانتخابات، لكن في قضايا مصيرية أخرى تهم البلد تشكل خطرا على الدولة.

*عبيد الهراس