“اليونسكو” تحذر من الاعتماد بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي في المحاكم المغربية

مع اعتماد المغرب على الذكاء الاصطناعي في المحاكم المغربية، حذر “إيريك فالت” مدير المكتب الإقليمي للـ”يونسكو” في المغرب العربي، من الاعتماد بشكل كامل على هذه الأنظمة في القرارات أو العمليات القضائية التي قد تؤثر سلبًا على حقوق الأفراد وحرياتهم.

وأبرز بلاغ الـ”يونسكو” نقلا عن “فالت” خلال حديثه بندوة حول الموضوع حضرها أربعون قاضيًا ونائبًا عامًا، أن قطاع العدالة سيستفيد من أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة والشفافية والوصول إلى العدالة للجميع كما هو الحال في جميع المجالات الأخرى، مثل الصحة والتعليم والترفيه، محذرا من الاعتماد عليه بشكل كامل بسبب بعض “المخاطر الأخلاقية”

من جانبه صرح منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن “لتحديات التي يواجهها النظام القضائي، تجبر المغرب على مواكبة التطورات والنماذج الجديدة القائمة على الاستثمار في تقنيات المعلومات الحديثة والثورة الرقمية التي يشهدها العالم، بهدف تطوير إدارة قضائية رقمية قادرة على تلبية احتياجات رجال القضاء”.

وركزت جلسات الندوة بشكل أساسي على التحديات الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في النظام القضائي، والاجتهادات الناشئة حول التحيزات والتمييزات الخوارزمية، وآليات الحوكمة الناشئة في إفريقيا فيما يخص الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الأدوات التنظيمية المختلفة الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتوجيهات الصادرة عن اليونسكو والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.

وحسب البلاغ فقد تم تنظيم هذا الحدث في شكل تفاعلي، بما في ذلك محاكاة محكمة، مما أتاح نقاشات ديناميكية بين المشاركين والخبراء، وجمع بين النظرية والدراسات العملية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات القضائية، مع التركيز على التحديات الأخلاقية التي تطرحها الخوارزميات، والتحيزات المحتملة المترتبة عنها.

وأكد المصدر أن هذه المبادرة خطوة هامة في استيعاب هذه التحديات من قبل الفاعلين القضائيين في المغرب، برؤية تتجه نحو عدالة حديثة وفعالة ومسؤولة، تستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة تعود بالنفع على الإنسانية ولا تلحق بها الضرر.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد أعلن عن بدء استخدام الذكاء الاصطناعي في محاكم المملكة، موضحا “اشترينا برنامجا للذكاء الاصطناعي، وسلمناه إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتوزيعه على القضاة، حيث لا يكتب القاضي حكمه، بل يقرؤه فقط، والبرنامج يكتبه”، موضحا أن هذه الخطوة تهدف عامة إلى “تسهيل عمل المحامين والقضاة”.