اليونسكو: المغرب يمتلك بيئة ملائمة لتطوير رؤية شاملة في مجال الذكاء الاصطناعي

أكد تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أنه على الرغم من عدم توفر المغرب على استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، إلا أن تشخيصها أظهر أن البلد يمتلك بيئة ملائمة لتطوير رؤية شاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح التقرير الذي يرصد مستوى جاهزية المغرب للاستفادة من الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي أن المغرب يمتلك بالفعل العديد من النقاط القوية في مجالات البحث والتكوين والتنظيم وسياسات البيانات والإدماج الإلكتروني والبنى التحتية التقني مبرزا ان كل هذه النقاط القوية تتيح للمملكة  الاستفادة من بيئة محتملة لنشر وتطوير الذكاء الاصطناعي

وأبرز التقرير أن المؤشرات الدولية التي تم الرجوع إليها تبين أن المغرب قام بتحسين بيئته الرقمية بشكل فعال خاصة فيما يتعلق بالاتصالات، والوصول إلى البيانات، والاستخدام الآمن للإنترنت، وحماية البيانات الشخصية. مؤكدا أن هذه العناصر الرئيسية تبقى أساسية في أي نهج يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

في المقابل أشار التقرير إلى أن غياب سياسة واضحة ومباشرة تركز بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي في قطاعات معينة، أدى إلى تأخر تصنيف المغرب في مؤشر “أكسفورد إنسايتس” لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2023 لجاهزية الذكاء الاصطناعي، حيث كانت المملكة فد حلت في المرتبة 88 عالميا و6 إفريقيا.

وأضاف التقرير أن المغرب لا يتوفر على قانون مخصص لتنظيم الذكاء الاصطناعي، مبرزا في الوقت ذاته أن تعقيد هذه الظاهرة وسرعة تطور المجال أدت إلى تأخير تنظيمها في العالم برمته، ففي أوروبا لم يتم اعتماد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (AI ACT) سوى مع نهاية السنة الماضية.

بخصوص القوانين السيبرانية في المغرب، أكد التقرير أن الإطار التنظيمي الذي يتوفر عليه البلد إيجابي ويشكل قاعدة تشريعية لتطوير ونشر الذكاء الاصطناعي، مبرزا في الوقت ذاته أنظمة الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة، والتي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، وهو ما يطرح معه مسألة المسؤولية بسبب تأثيراتها العميقة على اختيارات المجتمع. 

وفيما يتعلق بتمكين عموم المواطنين من وسائل التكنولوجيا الحديثة، فقد سجلت المنظمة أن البلد قام بتنفيذ مجموعة من البرامج للتوعية والتأقلم مع التكنولوجيا الرقمية، مضيفا أن هذه الخطط والحملات المختلفة رافقتها مجموعة من التدابير والأحكام الموضوعة بانتظام في هذا الشأن. 

كما أبرز التقرير أن الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي عرفت تطورا تدريجيا في البلاد حيث كشفت المؤشرات عن زيادة في عدد المنشورات، مما يشير إلى تزايد الاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة من قبل المجتمع العلمي، مبرزا أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) قد أكدت أن منشورات البحث في الذكاء الاصطناعي شهدت نموا بواقع 1123 منشورا في عام 2022 مقارنة ب89 في عام 2012.

نفس المنحى التصاعدي سجله التقرير في مجال التكوين حيث سجل توفر البلاد على خطة رئيسية تعرف بالمخطط الوطني لتسريع تحويل النظام البيئي 2030 التي تركز على تأهيل المهارات الرقمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والعلوم وهندسة البيانات والأمن السيبراني وغيرها.

كما أشار التقرير إلى الإعلان عن مشروع لتعزيز مهارات المواهب الرقمية من قبل الحكومة التي التزمت بمضاعفة عدد الخريجين المكونين بثلاثة أضعاف، ليرتفع من 8 آلاف إلى 22 ألف و500 خريج بحلول 2027

وبخصوص أكثر القطاعات التي تشهد استثمارات كبيرة في المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي حسب معطيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي: الصحة والتكنولوجيا الحيوية، والإعلام، والتسويق والمنصات الاجتماعية، فضلا عن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

كما أظهرت معطيات أخرى أن هناك تقدما كبيرا في إجمالي الاستثمارات في رأس المال الاستثماري في مجال الذكاء الاصطناعي بين 2020 و2023، مظهرة في الوقت ذاته أن  معدلات الاستثمار لا تزال منخفضة، لا سيما بالمقارنة مع دول مثل تونس ومصر .