اليماني: غياب صناعة محلية لتكرير البترول يرفع فاتورة استيراد المحروقات بـ16 مليار درهم

انتقد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، تبريرات وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، يوم أمس بخصوص التأخر في إحداث مصفاة جديدة لتكرير البترول الخام، مبرزا أن غياب صناعة محلية لتكرير البترول يرفع الفاتورة الطاقية لاستيراد المحروقات بما يناهز 16 مليار درهم سنويا.
 
 وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي قد تفاعلت يوم أمس بالبرلمان مع سؤال متعلق بتأخر الحكومة في إحداث مصفاة جديدة لتكرير البترول الخام، قائلة إن وزارتها “لم تتوصل إلى حد اليوم بأي طلب من أي جهة لإحداث مصفاة جديدة ”، مرجعة الأمر إلى إمكانية كون الاستثمار في هذا المجال “غير مربح”.

تعليقا عن الموضوع أكد اليماني لصحيفة “صوت المغرب” أن تصريحات كهذه تظهر أن الوزارة “من المدافعين على تطبيع المغاربة مع الوضع الحالي الذي يكرس لهيمنة التجار الكبار المسيطرين على سوق المحروقات بالمغرب، والذين باتوا يطبقون سياسة الأسعار التي يرونها مناسبة وتتماشى مع مصالحهم، خصوصا بعد عملية تحرير الأسعار التي تمت سنة 2015”.

وأوضح اليماني أنه منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية تضاعفت هوامش تكرير البترول بثلاث مرات، مفسرا أنه خلال الأسبوعين الفارطين بلغ سعر البترول الخام 4.5 دراهم للتر الواحد في السوق الدولية، فيما ناهز سعر الغزوال المصفى 6 دراهم.

وتابع الخبير أن فارق الثمن بين السلعة الخام والمصفاة قد يصل إلى 2 درهم، وبالتالي فإن إجمالي تكلفة الاستهلاك السنوي من المحروقات فقط (دون احتساب المواد البترولية الأخرى) المقدر ب8 ملايير لتر، يرتفع ب 16 مليار درهم، مضيفا ساخرا أنه “لو كانت الوزارة تعتبر أن هذه الكلفة الإضافية تتساوى مع الكلفة الإجمالية لو كان المغرب يقوم بعملية التصفية بشكل محلي، لا بد من إعادة النظر في الرياضيات وعلم الحسابات”

وأبرز اليماني أن هناك لوبيان يتهافتان على “إعدام صناعة تكرير البترول بالمغرب، أولهما لوبي موزعي المحروقات الذي يدير دفة الحكومة، أما اللوبي ثاني فهو لوبي العقار بمدينة المحمدية الذي يبحث عن كل الأمتار الفارغة في المدينة من أجل تحويلها إلى منازل والغابات الاسمنتية”.

في المقابل، أكد أن المدخل إلى تقليص معدلات البطالة بالمغرب التي بلغت مستويات قياسية يتمثل أساسا في تطوير الصناعات التي تضمن فرص الشغل القارة، مضيفا في ذات السياق أن أصل الصناعات هو الصناعات الطاقية والتي من بينها تكرير البترول.

وأردف الخبير أن الطاقات البترولية ليست ضمن اهتمامات الحكومة الحالية ولا السابقة، رغم أنها تمثل أكثر من النصف للاستهلاك الطاقي الوطني، مبرزا أنه رغم رهانات الحكومة الحالية بشأن الطاقات المتجددة إلا أنها لا تمثل سوى 9 بالمائة من المزيج الطاقي الوطني، علما أن هذا الطموح بدأ العمل عليه قبل 15 سنة، مما يعني أن المغرب لا يتقدم سوى بنصف نقطة مئوية سنويا، وهو ما يدل على ضعف وتيرة التطور في هذا المجال.

وتابع الخبير أنه على الرغم من الشعارات التي ترفعها العديد من الدول حول العالم المتعلقة بالتحول الطاقي نحو الطاقات المتجددة، إلا أن الخبراء يرون أن مساهمة البترول في المزيج الطاقي لن تقل عن الثلث في الخمسين سنة المقبلة، مضيفا أنه إن “كانت الحكومة ترى أن الشمس والرياح قادرة على تلبية الطلب المقدر ب12 مليون طن من الطاقات البترولية، فلتقم بتفعيل هذا الحل حالا لحماية المغاربة من شر الاسعار الملتهبة اليوم”.