اليماني: سعر البنزين يتجاوز السعر العادل بما يقارب درهمين ونصف

أفاد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن الأسعار المطبقة في محطات المحروقات بالمغرب تتجاوز مستوى الأسعار الذي يجب أن تكون عليه خلال النصف الأول من الشهر الجاري، بأزيد من درهم بالنسبة للغازوال، وما يناهز الدرهمين والنصف بالنسبة لسعر البنزين، مطالبًا بإلغاء قرار تحرير الأسعار الذي رفع أرباح شركات المحروقات إلى “مستويات خيالية”.

وأوضح اليماني في تصريح مكتوب توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن ثمن لتر الغازوال لا يجب أن يفوق 9.98 درهمًا مغربيًا، على خلاف 11.30 درهمًا المطبقة في المحطات، في حين لا يجب أن يفوق ثمن لتر البنزين مبلغ 11.06 درهمًا، عكس حوالي 13.20 درهمًا المطبقة في المحطات، وذلك خلال النصف الأول من شهر يناير.

وبنى المتحدث توقعاته على متوسط الأسعار في السوق الدولية وعلى ثمن صرف الدولار الأمريكي ومصاريف التأمينات والتوصيل للمغرب، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك الداخلي، وعلى هوامش الأرباح التي كانت محددة للفاعلين في القطاع.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه رغم “المحاولات الفاشلة لمجلس المنافسة”، قفزت أرباح الفاعلين بعد قرار التحرير الأعمى للأسعار ، لتنتقل من حوالي 600 درهم للطن الواحد، الى اكثر من 2.000 درهم لطن الغازوال واكثر من 2.500 لطن البنزين.

وتابع المهني أن هذه الأرباح تَظهر بشكل جلي من خلال حجم التوسعات لشركات التوزيع وكذلك الأوضاع المالية المريحة التي تبرزها التقارير السنوية لهذه الشركات، مشيرًا إلى أن هذه الأرباح لم يكن حتى الحلم مسموحًا بها قبل التحرير، رغم العلم المسبق بغياب شروط ومقومات التنافس في السوق المغربي.

وأردف اليماني أن تحرير أسعار المحروقات والاستعجال في حذف الدعم وتحرير أسعار الغاز والتحضير لتحرير أسعار الكهرباء، يتطلب الانتباه لحجم الضرر البليغ لهذا التوجه على مستوى التضخم وعلى القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

في هذا السياق، أكد أن هذا الوضع لا يمكن تبريره بقرارات الدعم الاجتماعي المباشر وغيرها من الشعارات التي “لا تصمد أمام قوة العوز وضيق العيش الذي يعرفه جميع المغاربة، ولا سيما ذوي الدخل المحدود أو المنعدم وكذلك سكان القرى والبوادي، الذين يعانون من قساوة الطبيعة مع توالي سنوات الجفاف ومن ظلم السياسات الاجتماعية”.

وفي ظل هذه المعطيات، طالب اليماني بإلغاء تحرير أسعار المحروقات والتخفيض من نسبة الضريبة المطبقة، والعودة لإحياء تكرير البترول بمصفاة “سامير” بالمحمدية وإعادة تنظيم القطاع الطاقي في إطار الوكالة الوطنية للطاقة، وكذا استدراك التأخر في تنفيذ المشاريع المعززة للسيادة الطاقية وليس الأمن الطاقي فقط.