اليماني: أرباح شركات المحروقات تفوق 3 دراهم عن كل لتر رغم الغرامة التصالحية

استغرب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، الحسين اليماني، استمرار ارتفاع هوامش أرباح الفاعلين في قطاع المحروقات من فصل لآخر، رغم اتفاق التسوية الذي تم توقيعه مع مجلس المنافسة، والذي يقضي بأداء الغرامة التصالحية التساهلية التي قدرت بحوالي 2 مليار درهم، بالإضافة إلى عدد من التعهدات للتأكد من توافق أسعارها مع أسعار السوق الدولية.

وأوضح اليماني، في تصريح توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن “هوامش الربح لشركات المحروقات في لتر الغازوال تفوق درهمين، وفي لتر البنزين تفوق 3 دراهم، وهو ما يعتبر قفزًا في الأرباح بأكثر من ثلاث مرات عقب قرار تحرير الأسعار”، مشددًا على أن “هذا الوضع يظهر استفادة شركات التوزيع من قرار التحرير، على خلاف خسارة المستهلكين الصغار والكبار، الذين يواجهون غلاء أسعار المحروقات”.

في المقابل، أفاد المصدر ذاته أن “ثمن لتر الغازوال في محطات التوزيع يجب أن لا يتعدى 9.91 درهم، وثمن لتر البنزين 10.95 درهم، وذلك خلال النصف الثاني من نونبر الجاري”، وذلك عملاً بقاعدة الحسابات التي كانت معتمدة قبل تحرير الأسعار، وبناءً على الأسعار الدولية للغازوال والبنزين (674 و663 دولارًا للطن).

وتابع اليماني أنه “رغم الغرامة التصالحية التساهلية لمجلس المنافسة، إلا أن هوامش أرباح الفاعلين ترتفع من فصل لآخر، حسب الثابت في التقارير الدورية لمجلس المنافسة في متابعة تنفيذ التعهدات للحد من التفاهم حول الأسعار وارتفاعها”، مسجلا “تيسيرا في حسابات التقارير الدورية لمجلس المنافسة”.

وكان مجلس المنافسة قد كشف، مطلع الشهر الجاري، أن رقم معاملات الشركات التسع المعنية بتقرير المجلس قد بلغ ما يعادل 18.94 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2024، بزيادة ناهزت 2.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

في هذا السياق، تساءل اليماني عن “أسباب تأخر مجلس المنافسة في تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات في حالة العود وعدم الإقلاع عن الممارسات المخالفة لقانون المنافسة وحرية الأسعار”.

ودعا المتحدث الحكومة إلى التحلي بـ”الجرأة والشجاعة للقطع مع هذا الواقع المرفوض من قبل عامة المغاربة، والحد من ارتفاع أسعار المحروقات ومن تداعياتها على المعيش اليومي”، مؤكدًا على “ضرورة التراجع عن قرار تحرير أسعار المحروقات والعودة لتكرير البترول بإحياء شركة سامير واعتماد الضريبة المتحركة في الاتجاه المعاكس للأسعار”.

وكان مجلس المنافسة قد توصل، نهاية السنة الماضية، إلى اتفاق مع تسع شركات للمحروقات متورطة في ممارسات غير شريفة في سوق المحروقات، يقضي بأدائها قرابة ملياري درهم لخزينة الدولة، بعدما كان تقرير برلماني قد اتهمها بمراكمة أرباح وصلت إلى 17 مليار درهم في سنتي 2016 و2017 وحدهما، جراء تلك الممارسات.

وتنص اتفاقات الصلح المبرمة مع الشركات التسع على أداء مبلغ مليار و840 مليون درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، والتزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلاً والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.